فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على 39 كياناً قالت إنها تسهل وصول إيران إلى النظام المالي العالمي، ووصفتها بأنها شبكة "ظل مصرفي" توفر عشرات المليارات من الدولارات سنوياً لطهران.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن العقوبات التي أعلنتها تستهدف كيانات ساعدت شركات بتروكيماويات إيرانية على الوصول إلى النظام المصرفي العالمي. ومن بينها شركات في الصين.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس الأربعاء أنها فرضت عقوبات على مسؤولين إيرانيين وشركات على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أمس إنها فرضت عقوبات أيضاً على مسؤولين كبيرين اثنين بقطاع السجون الإيراني، تتهمهما بالمسؤولية عن حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد نساء وفتيات.
وفرضت واشنطن كذلك عقوبات على قائد عسكري إيراني ومسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني ومسؤول على صلة بجهود الحكومة الإيرانية لحجب خدمات الإنترنت. وأشار البيان إلى أن من بين المشمولين بالعقوبات أيضا ثلاث شركات إيرانية وقادتها بسبب مساهمتهم في قمع الاحتجاجات بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون.
وقالت وزارة الخزانة إنها اتخذت الإجراءات بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا في إطار الاحتفال بيوم المرأة العالمي. وبموجب هذه الإجراءات، ستجمد الولايات المتحدة جميع الأصول المملوكة للمشمولين بالعقوبات وتمنع بشكل عام الأميركيين من التعامل معهم.
