ذكر بيان لوزارة المالية البريطانية أن الوزارة وبنك إنجلترا يعملان معا للحد من الآثار المحتملة لانهيار بنك وادي السيليكون الأميركي، وهو الاسم الذي تستخدمه مجموعة "إس.في.بي" المالية في أنشطتها، على فرع البنك في بريطانيا.
وأضاف البيان أن مسؤولين من الوزارة والبنك يعملون عن كثب معا وأن من المقرر إجراء محادثات في وقت لاحق، السبت، لبحث المشكلات التي تواجهها شركات التكنولوجيا البريطانية المتأثرة من انهيار البنك.
وقال البيان: "تدرك الحكومة أن شركات قطاع التكنولوجيا غالبا ما تكون التدفقات النقدية إليها بالسالب في أثناء نموها، وأنها تعتمد على التمويل مقابل الودائع لتغطية تكاليفها اليومية".
وأضافت وزارة المالية أن النظام المصرفي البريطاني لا يزال قويا ومرنا، مشيرة إلى أن القضايا التي تؤثر على بنك وادي السيليكون تخص البنك ذاته ولم يكن لها تأثير على البنوك الأخرى العاملة في بريطانيا.
وذكرت شبكة سكاي نيوز في وقت سابق اليوم السبت إن بنك لندن يدرس محاولة إنقاذ لفرع البنك الأميركي في البلاد.
وجاء ذلك بعد أن قال بنك إنجلترا، الجمعة، إنه يسعى للحصول على أمر من المحكمة لوضع الفرع في إجراءات الإفلاس بعد أن استحوذت الجهات التنظيمية الأميركية على الشركة الأم، وهي مجموعة "إس.في.بي" المالية.
وبموجب إجراءات إفلاس البنوك في بريطانيا، يحق لبعض المودعين الحصول على ما يصل إلى 85 ألف جنيه إسترليني (102 ألف دولار) كتعويض عن الودائع المفقودة، أو 170 ألف جنيه إسترليني (نحو 205 ألف دولار) عن الحسابات المشتركة.
