للتحايل الاثم بحق أهم منشأة حيوية ذات خزن استراتيجي هام وهي منشأة كالتكس من خلال حكم تحكيم باطل ومجحف للنظام والقانون العام ويتوجب مساءلة من قام به قضائيا.
وأشار إلى أن مجلس قيادة اللجان النقابية وقفت بمسؤولية منذ تم كشف الجريمة النكراء بحق منشاة تعتبر رافدا اقتصاديا هاما سيخدم الايادي العاطلة عن العمل وتوفير فرص عمل الآلاف الشباب من ابناء عدن الذين مازالوا في عالم النسيان من قبل الحكومة مؤكدا أن القضية مازالت تحت قبة القضاء
وخشية التلاعب بمصيرها من قبل المتنفذين في هذه المنشأة الحيوية الهامة التي تعتبر أمن قومي لا يسمح المساس بها مهما كان الثمن.
واوضح الهويدي بأنه تم خلال الفترة الماضية حوار جاد مع محافظ محافظة عدن الاخ أحمد حامد لملس والخروج باتفاق لتشكيل لجنة لاستعادة منشأة كالتكس والمكونة من الجهات المختصة ولكن للاسف الشديد لم تخرج تلك اللجنة بعد إلى النور حتى خروجنا اليوم في تعبير عن رفضنا التحكيم في منشأة الدولة.
واضاف رئيس مجلس اللجان النقابية في شركة النفط: أننا وكل الشرفاء والحقوقيين المدافعين عن الحق العام في الميادين نطالب من الاخ احمد حامد لملس محافظ محافظة عدن معرفة إلى أين توصلت اللجنة المشكلة في تقصي الحقائق عن منشأة كالتكس ويعتبر وقوفنا امام دار القضاء هو ترجمة حقيقية أننا أصحاب حق وأن هذه المنشأة الحيوية الهامة هي أصل من أصول شركة النفط عدن ولن يهدأ لنا بال حتى يتم استعادتها إلى منظومة العمل المؤسسي وإعادتها إلى أملاك شركة النفط بعدن.
وتابع قائلا: كما أننا في النقابات العمالية والموظفون في هذا الصرح الاقتصادي الشامخ سنظل ندق على الجدران حتى الوصول إلى النوم أو الموت عند أسوارها ونتمنى من القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي بسرعة التحرك لإيقاف هذه المهزلة في منشآت الدولة مثل منشأة كالتكس ومن هنا نؤكد للجميع الاستشعار بحجم المسؤولية التي على عاتقهم اتجاه حماية منشآت الدولة وعدم الانجرار وراء المتنفذين من خلال تمكينهم بمنشآت الدولة ومقوماتها وهي لخدمة الوطن والمواطن وليس في خدمة أشخاص من أجل الكسب السريع والغير مشروع.
