يواصل العشرات من سائقي شاحنات النقل الثقيل في منطقة الصباحة غرب العاصمة صنعاء اعتصامهم للأسبوع الثاني على التوالي، احتجاجا على تدخلات وتعسفات حوثية تؤثر على نظام عملهم في الشحن من الميناء إلى مناطق سيطرة الميليشيا.
وأكد عدد من سائقي الشاحنات المعتصمين، أن قيادات الميليشيا في هيئة النقل البري، منحت تراخيص مكاتب شحن ونقل لعدد من القيادات الحوثية، والتي ترغم التجار على نقل بضائعهم حصرا عبرها دون الاخذ في الاعتبار لما قد يسببه هذا الاجراء من حرمان المئات من سائقي الشاحنات من مصدر رزقهم الوحيد.
وبحسب المصادر فان نظام العمل الذي كان متبع عبر مكتب النقل الكبير والموحد هو نظام الدور، والذي ظل العمل به لعشرات السنوات دون تغيير وارتضى به الجميع آلية منظمة للعمل دون تدخل من الحكومات السابقة.
وأشارت المصادر إلى أنه ومع تحسن عمليات وصول سفن البضائع والسلع لميناء الحديدة منذ بدء الهدنة في أبريل 2022م، أنشأت قيادات حوثية مكاتب للشحن والنقل الثقيل وحصلت على تراخيص عمل، وبموجب علاقاتها مع التجار حصلت على عقود حصرية للنقل والشحن.
ولفتت المصادر إلى أن التجار تعرضوا لابتزاز من قبل عصابات حوثية متنفذة بتعرض بضائعهم للنهب والتقطع في حال لم يتم التعاقد معهم لنقل البضائع وتوفير الحماية الأمنية من الميناء وصولا إلى مخازن التجار.
وأكدت المصادر ان مكاتب النقل الحوثية ترفض تسجيل أي من مكاتب النقل قبل دفع مبلغ مالي كبير يتجاوز ثلاثمئة الف ريال لمرة واحدة، إضافة إلى نسبة من كل عملية نقل تحصل عليها الشاحنة عبر مكتب النقل الوسيط، الأمر الذي يعطي هذه القيادات الحوثية مالكة المكاتب امتيازات ومبالغ مالية، مقابل حرمان السائق منها.
وناشد سائقو الشاحنات المنظمات الحقوقية والقانونية للوقوف معهم ومساندتهم لانصافهم من الظلم الواقع عليهم، وإعادة العمل بنظام الدور تحت نافذة واحدة وعدم تجاوز أو إلغاء مكتب النقل الكبير.
وتسعى الميليشيا الحوثية على السيطرة الكاملة والمطلقة على جميع مفاصل الاقتصاد في مناطق سيطرتها، سواء مجال الانتاج والتصنيع أو الخدمات الصحية والتعليمية، وصولا إلى القطاع الزراعي، ومجالات الخدمات اللوجستية والنقل والشحن.
