أصدر مجلس النواب الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي في العاصمة المحتلة صنعاء، الثلاثاء الماضي، قانون جديد تحت مسمى "منع المعاملات الربوية"، والذي في حال تنفيذه سيكبد البنوك المحلية خسائر تتجاوز 14 مليار دولار، ما يدفعها إلى الإفلاس.
وقانون ما يسمى بـ"منع المعاملات الربوية"، أقدمت المليشيات الحوثية على سرقته من قانون "منع الربا" الليبي والذي تم إلغائه بعد فشله إخوان ليبيا في تطبيقه دون معرفة المليشيا تفاصل المشاكل التي اوجدها في ليبيا .
وخلال الساعات القليلة الماضية، أكد الناشط حسين صالح عزيز على منصة تويتر، ان"قانون منع الربا الذي اصدرته مليشيا الحوثي طلع نسخ قص لصق من قانون فاشل صاغه اخوان ليبيا سنة 2013 م".
و قال خلال التدوينة التي نشرها عزيز، "وتم الغاؤه سنة 2020 بعد ان تسبب بكارثة اقتصادية لليبيا، حتى تنظيرهم مسروق وياليته كان تنظير ناجح بل فاشل فاقم من الازمة الاقتصادية لليبيا".
الناشط عزيز وأصل القول في التدوينة ساخراً من الحوثيين: "خدارة قات وبعسسه في الانترنت ومشع قرارات ".
وارفق عزيز، في التدوينة وثائق من القرار الذي أصدره نظام الإخوان في ليبيا عام 2013م.
وفي السياق ذاته، يرى خبراء ماليون ومصرفيون أن نفاذ الفرمان الحوثي الجديد يجمد استثمارات البنوك التجارية في سندات الدين الحكومية (أذون الخزانة)، ويصادر أرباح البنوك التجارية ويلغي جزءًا كبيرًا من الدين الحكومي الداخلي المستحق للبنوك.
وأوضحوا أن فرمان الحوثي سيقوض عددًا من القوانين، في مقدمتها قانون البنك المركزي اليمني، وقانون البنوك، وقانون التمويل الأصغر، وغيرها.
وحذروا من خطورة نفاذ الفرمان الحوثي الذي ألغى 17 مادة من مواد القوانين النافذة، وقلص التشريعات والقوانين المنظمة للمصارف، إلى قانون لا يتجاوز 12 مادة.
وكان مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أكد في تحليل مطول، أن القانون الجديد سيجبر البنوك التجارية على إنهاء الودائع بفائدة، وسيترتب عليه سحب الأفراد ودائعهم من البنوك، وضياع حقوق المساهمين وفوائد ودائع العملاء التي تلقتها البنوك التجارية، كما أنه يهدد بتكثيف أزمة السيولة في البنوك.
وأشار إلى أن الحوثيين لم يعرضوا أي أدوات تمويل إسلامي بديلة لإعادة استثمار الأصول العالقة.
وأكد مركز صنعاء أن أسلمة الحوثيين للديون المصرفية يجعل البنوك أقل قدرة على الوفاء بالتزامات العملاء، ما يهدد بمزيد من تآكل الثقة في الخدمات المصرفية التجارية وتعريض ملاءتهم المالية للخطر.
وقضى الفرمان الحوثي المسمى "منع المعاملات الربوية"، بإلغاء الفوائد على الودائع والقروض، وإلغاء كافة الأحكام الخاصة بالفوائد المنصوص عليها بالقوانين النافذة، وصادر استثمارات البنوك التجارية في الدين الحكومي.
وقال مصرفيون، إن هدف مليشيا الحوثي من فرمان "منع المعاملات الربوية" هو سرقة حقوق البنوك والمودعين التي تراكمت لدى البنك المركزي بصنعاء خلال السنوات الثماني الماضية.
وعلى الرغم من أن سعر الفائدة الاسمي البالغ 16% على أذون الخزانة، اشترت البنوك المحلية 80% من أذون الخزانة العامة المصدرة بين عامي 2010 و2016، إلا أن العائد الحقيقي على هذا الاستثمار أصبح بالسالب بسبب التدهور السريع في قيمة العملة وارتفاع التضخم الناتج عنه.
وفي أغسطس 2019، جمد البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لمليشيا الحوثي الفائدة المركبة على أذون الخزانة، ما تسبب بخسائر لحاملي أذون الخزانة، معظمهم من البنوك التجارية، في الفائدة السنوية المركبة البالغة 16%، على استثماراتهم وفرصة إعادة استثمارها.
كما اتخذ البنك المركزي في صنعاء، في أغسطس 2019، قرارًا بإعادة تحديد سعر الفائدة المستحق على السندات الحكومية التي تستثمر فيها صناديق التقاعد العامة من 10% إلى صفر.
منذ أواخر 2016، امتنعت مليشيا الحوثي عن سداد ما عليها من ديون للبنوك اليمنية وصناديق التقاعد، 3 تريليون و250 مليار ريال، المقومَة بـ15 مليار دولار في 2014، بسعر 215 ريالًا للدولار.
ولم تتمكن البنوك من استثمار الأصول المالية- القروض المستحقة للبنوك المحلية ومؤسسات وصناديق التقاعد- المتعثرة لدى مليشيا الحوثي وفوائدها، والتي تعتبر كاملة السيولة وفقًا للقانون.
وتراجعت القيمة الحقيقية للأموال المستحقة للبنوك وصناديق التقاعد "الدين المحلي" عند مليشيا الحوثي، البالغة 3 تريليونات و250 مليار ريال، المقومَة بـ15 مليار دولار في 2014، بسعر 215 ريالًا للدولار، إلى 3 مليارات و250 مليون دولار نهاية 2022، بسعر 1200 ريال للدولار- السعر الحقيقي للدولار في السوق المحلية- والمعتمد لدى البنوك والتجار في حساباتهم المالية.
إضافة إلى إلغاء الفوائد البالغة 16 بالمائة من إجمالي قروض البنوك لدى الحكومة، وبحسب سعر صرف الريال مقابل الدولار، في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، بلغت نحو ملياري دولار، لتبلغ إجمالي خسائر البنوك 14 مليار دولار.
وتشير الدراسات الاقتصادية والمالية إلى أن تكبـد البنوك خسـائر بهـذا الحجم سيـؤدي إلى إفلاس العديد من البنوك وأصحاب الديون، وتدمير الثقة في القطاع المصرفي اليمني والنظام المالي الرسـمي.
اذون الخزانـة والسـندات الحكوميـة تعد في اليمـن أصولًا ذات دخل ثابت، ولم يجـرِ تعديل معدلات فوائدها لتحقيق التوازن بين الآثار السلبية لارتفاع التضخم وانخفـاض القـوة الشرائية للعملة الوطنية.
