مسؤول يمني يكشف موعد تبادل الاسرى بين الحكومة ومليشيات الحوثي

كشف مسؤول حكومي يمني، عن الخطة التنفيذية والزمنية لعملية تبادل 887 أسيرا وفقا لاتفاق سويسرا والتي ستبدأ في العشرين من شهر رمضان الجاري (11 أبريل المقبل) وعبر 6 مطارات محلية وخارجية.

وقال رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى، العميد يحيى محمد كزمان في تصريح لوكالة "شينخوا"، إن الوفد الحكومي ناقش ووضع مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر كافة الترتيبات بما في ذلك الخطة الزمنية بشأن اتمام عملية تبادل الأسرى والمعتقلين، وفقا للاتفاق الذي تم توقيعه قبل أيام في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.

وأكد العميد كزمان، والذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين الحكومية، أن عملية التبادل وبحسب الخطة الزمنية ستبدأ يوم 20 رمضان الجاري، وسيتم نقل المفرج عنهم بشكل متزامن عبر 6 مطارات.

وتابع "وفقا للخطة سيتم نقل وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي وكذلك اللواء ناصر منصور هادي وأسرى عسكريين آخرين من مطار صنعاء إلى مطار عدن الدولي، وفي المقابل سيتم نقل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي من مطار عدن الدولي إلى مطار صنعاء".

وواصل كزمان قائلا "في اليوم التالي الموافق 21 رمضان، سيتم نقل 19 عسكريا من قوات التحالف العربي من مطار صنعاء إلى مطار العاصمة السعودية الرياض، وفي الوقت ذاته سيتم نقل أفراد من ميليشيا الحوثي من مطار خميس مشيط السعودي إلى مطار صنعاء".

وتابع: "في اليوم ذاته (21 رمضان) سيتم نقل نجل وشقيق العميد طارق صالح عضو المجلس الرئاسي من مطار صنعاء إلى مطار المخا في الساحل الغربي، وفي المقابل سيتم نقل عدد من عناصر الحوثي من مطار المخا إلى مطار صنعاء".

وأشار العميد كزمان إلى أن الخطة الفنية للتبادل تتضمن أيضا أن "يتم في يوم 22 رمضان الجاري، نقل أربعة صحفيين وعدد من أسرى الجيش الوطني (قوات الحكومة) من مطار صنعاء إلى مطار تداوين في محافظة مأرب، وفي المقابل سيتم نقل عناصر من ميليشيا الحوثي من مطار تداوين في مأرب إلى مطار صنعاء".

ومطار تداوين هو مطار عسكري يقع في محافظة مأرب الواقعة على مسافة 170 كيلومترا شرق صنعاء.

وتضمن الاتفاق الإفراج عن 706 أسرى من الحوثيين مقابل إطلاق سراح 181 لصالح الحكومة والتحالف بينهم اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر هادي ومحمد محمد عبدالله صالح، وعفاش طارق صالح وأربعة صحفيين محكوم عليهم بالإعدام، و19 عسكريا من التحالف العربي.

والاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا هو الثاني من نوعه بشأن الأسرى والمعتقلين في اليمن.