تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية مصادرة الأموال العامة والخاصة وتوريدها إلى جهات وحسابات تابعة لقياداتهم في صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.
وأخر أعمال النهب والسلب، بدأت الميليشيات منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك بحملة جباية جديدة تحت غطاء "جمع أموال الزكاة" ، حيث وزعت الميليشيات عبر فروع ما تسمى "الهيئة العامة للزكاة" مذكرات وتعميمات تطالب التجار بتسليمهم مبالغ الزكاة بدلا عن توزيعها للفقراء والمحتاجين، كما اعتادوا على ذلك منذ عشرات السنين مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
وهددت الميليشيات بما أسمته اتخاذ الإجراءات بحق أي تجار أو رجال أعمال يخالفون هذه التوجيهات، أو يرفضون توريد المبالغ المالية المقرة لغير هيئة الزكاة التابعة لهم.
وأكدت المصادر أن الحوثيين لم يكتفوا، بمطالبة التجار بالزكاة، عبر إشعارات رسمية يتم ايصالها إليهم من قبل الهيئة الحوثية (غير قانونية)؛ وإنما تقوم بإرسال المسلحين لتهديد التجار وابتزازهم، وإغلاق محلاتهم في حال رفض ما تم الزامهم به وفرضه عليهم.
وشكا التجار من "الضغوط والابتزازات التي يتعرضون لها من عناصر المليشيات الانقلابية وتسعى بين الفينة والأخرى لابتزازهم ونهب حقوقهم وأموالهم تحت مسميات مختلفة واخرها بذريعة ان حجم الزكاة التي يدفعونها لا تتناسب مع حجم نشاطهم ورأس المال، واستغلال جباية أموال الزكاة في ثراء قيادات المليشيا وأسرهم السلالية وتمويل حروبها العبثية ضد اليمنيين الذي يعيشون أوضاعًا قاسية.
وتمارس ميلشيات الحوثي سياسة النهب والابتزاز للتجار وأصحاب المحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها منذ اجتياحها وانقلابها المسلح على مؤسسات الدولة العام 2014.
