أكد تقرير حقوقي حديث صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الحكومة الشرعية المعترف بها، تمارس فساد منتظم.
وذكر التقرير إن الفساد أثر بشكل منتظم على المشتريات الحكومية، موضحاً بأن حكومة معين عبدالملك استفادت من الفساد وسوء الإدارة، ودفعت رواتب باهظة لمستشارين يعيشون خارج البلاد.
التقرير الأمريكي لفت إلى أنه في الوقت الذي لم يتم فيه دفع رواتب العديد من المسؤولين الحكوميين وموظفي الخدمة المدنية، بسبب نقص الموارد الحكومية، ظلت رواتب القطاع العام مثقلة بـ”العمال الوهميين” الذين يتلقون رواتب عن وظائف لم يؤدوها.
كما أشار إلى أن المنظمات المحلية والدولية، بما في ذلك منظمة الشفافية الدولية، باتت تدرك أن الفساد يمثل مشكلة خطيرة في كل فرع ومستوى حكومي وبين الجهات الفاعلة غير الحكومية، وخاصة في قطاع الأمن.
ووفقا لما أورده التقرير، فقد زعم المراقبون الدوليون أن المسؤولين الحكوميين يستفيدون بشكل روتيني من الترتيبات الداخلية والاختلاس والرشاوى.
