وزارة الثروة السمكية تتراجع عن قرار حظر تصدير الأسماك

تراجعت وزارة الزراعة والثروة السمكية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها، عن قرار حظر تصدير الأسماك وسمحت بتصدير بعض أنواعها غير المرغوبة محلياً والتي يوجد عليها طلب كبير في الأسواق الخارجية.
وأصدر وزير الزراعة والري و الثروة السمكية اللواء سالم السقطري قراراً وزارياً يسمح بتصدير بعض من منتجات الأسماك و الأحياء البحرية الطازجة التي لايوجد لها طلب كبير في الأسواق المحلية إلى خارج الوطن، كأستثناء من أحكام القرار الوزاري السابق رقم (4) لعام 2023 القاضي بمنع تصدير جميع الأسماك و الأحياء البحرية الطازجة للخارج.
و شمل القرار أنواع من الأسماك غير المرغوبه محلياً والتي يوجد لها طلب كبير في الأسواق الخارجية وهي العنقر، العنتق، مرجان، حريد(درة)، هامور، حلاوة، كشر، كنعد، ناجل، شرام، خمخمة(حمام)، هوملان، أبو مقص، جمبري.
و يتزامن القرار مع آلية وضعتها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية من أجل تنظيم عملية تصدير الأسماك للخارج، وتضمنت بعض فقرات تلك الآلية إلزام مصدري الأسماك بفتح نقاط بيع للمنتجات السمكية في مختلف المحافظات لتغطية الأسواق المحلية، بالتنسيق بين هيئات المصائد السمكية والسلطات المحلية في جميع مديريات المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها بما يضمن توفر الكميات الكافية في الأسواق المحلية.
وكان مسؤولو الجمعيات السمكية والصيادين في محافظات حضرموت وعدن و الحديدة، نددوا بقرار وزير الزراعة والثروة السمكية الخاص بمنع تصدير الأسماك والأحياء البحرية، إلى خارج اليمن.