صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، على مشروع قرار يهدف إلى الحصول على فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ.
وقال مراسل "الحرة" إن القرار، الذي وصفه الكثيرون بالتاريخي على صعيد التحرك المناخي، أتى ثمرة نضال استمر سنوات، قادته دولة فانواتو، ومنظمات غير حكومية، في المحيط الهادئ بعد حملة بادر إليها طلاب جامعة في فيجي في العام 2019 .
وأضاف أنه بموجب هذا القرار، الذي شاركت في رعايته أكثر من 121 دولة، ستطلب الجمعية العامة رأي محكمة العدل الدولية بشأن دور الدول في مكافحة الاحترار المناخي، الذي يشكل تحديا غير مسبوق له تداعيات على الحضارة الإنسانية برمتها.
ويطلب القرار من محكمة العدل الدولية ابداء الرأي بشأن "واجبات الدول" في حماية المنظومة المناخية "للأجيال الحالية والمقبلة"، وفقا للمراسل.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من على منبر الجمعية العامة، "سويا، أنتم تكتبون التاريخ"، معتبرا أنه حتى وإن كان القرار الذي سيصدر عن المحكمة الدولية غير ملزم فمن الممكن أن يساعد قادة الكوكب على "اتخاذ الإجراءات المناخية الأكثر شجاعة والأكثر قوة التي تشتد حاجة العالم إليها".
وقبل أسبوع حذر الخبراء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة من أن الاحترار سيبلغ اعتبارا من 2030-2035 عتبة 1,5 درجة مئوية مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية.
وكان اتفاق باريس للمناخ نص على احتواء الاحترار العالمي بـ1,5 درجة مئوية.
واعتبر الخبراء أن ذلك يشكل تذكيرا خطرا بالضرورة القصوى للتحرك بشكل جذري خلال العقد الحالي لضمان "مستقبل قابل للحياة" للبشرية.
ومع أن الآراء الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا انها تتمتع بوزن قانوني وأخلاقي كبير، وتأخذها المحاكم الوطنية بالاعتبار.
