وفي هذا الشأن، أوضح الأمن العام أن المقبوض عليهم بعد سماع أقوالهم أقروا بامتهانهم التسول وذلك بالتخطيط المسبق، وقيامهم بتوزيع الأطفال واستخدامهم في استعطاف العامة للحصول على المال واستحصاله منهم.
كما أشار إلى أنه جارٍ استكمال إجراءات الاستدلال الأولية بحق المقبوض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة.
ويحظر النظام في السعودية التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، ويُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً.
كما يُعاقب كل من امتهن التسول ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مئة) ألف ريال، أو بهما معاً.
ويُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين - عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها - وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.
وأجاز النظام مضاعفة العقوبة في حالة عودة المتسول لفعلته، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.
هذا وتواصل الجهات الأمنية جهودها في مكافحة التسول من خلال القيام بمهامها الضبطية في جميع مناطق المملكة، حيث أكد المتحدث الرسمي للأمن العام أن الجهات الأمنية مستمرة في ضبط المتسولين في جميع مناطق المملكة، مهيباً بجميع المواطنين والمقيمين بتوجيه عطائهم عبر الوسائل النظامية التي تضمن وصولها إلى المحتاجين، وعدم التشجيع على امتهان التسول، داعياً إلى المبادرة بالإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.
