أفادت الحكومة المعترف بها دوليا، بإلغاء قيادة التحالف العربي، قيود استمرت ثماني سنوات على الواردات المتجهة إلى موانئ جنوب البلاد، في مؤشر على أن محادثات السلام تحرز تقدما مع جماعة الحوثي في الشمال.
جاء ذلك عقب تخفيف القيود في فبراير على دخول البضائع التجارية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، وهو الميناء البحري الرئيسي في اليمن، وتسعى الأطراف المتحاربة إلى إعادة العمل باتفاق هدنة توسطت فيه الأمم المتحدة وانتهى أجل العمل به.
وقالت الحكومة الشرعية، في بيان نشرته خلال الساعات القليلة الماضية، إنه سيسمح لموانئ الجنوب، ومن بينها عدن، باستقبال كافة السفن التجارية مباشرة مع ضمان السماح بدخول كافة أنواع السلع عبر الموانئ باستثناء المحظورة قانونا.
وأوضح أبو بكر باعبيد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليمنية لرويترز أنه للمرة الأولى منذ تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عام 2015 لن تضطر السفن للتوقف في ميناء جدة السعودي على البحر الأحمر للخضوع لفحوصات أمنية.
وتوحي التحركات لزيادة تدفق البضائع على الموانئ في جميع أنحاء البلاد بمؤشر على إحراز تقدم في المحادثات المباشرة بين السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، التي تجري بالتوازي مع جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادرها، القول إن المحادثات بين السعودية والحوثيين تركز على إعادة فتح كاملة للموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء، ودفع رواتب موظفي القطاع العام، ووضع جدول زمني لخروج القوات غير اليمنية من البلاد.
وقال باعبيد إنه سيُسمح بعودة دخول أكثر من 500 نوع من البضائع إلى اليمن عبر الموانئ الجنوبية، ومن بينها الأسمدة والبطاريات، بعد حذفها من قائمة المنتجات المحظورة.
