ضمن حملتها الواسعة في نهب أموال وممتلكات المواطنين، في مناطق سيطرتها، أقدمت مليشيا الحوثي على جريمة سطو جديدة طالت ارضية مغترب في احد شوارع صنعاء والقيام باستحداث السور تحت مسمى "الحارس القضائي".
جاء ذلك في بلاغ صحفي نشره المحامي عبدالله سلطان شداد، على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، و وجهُه إلى قيادات المليشيات وعدة جهات تابعة لها في صنعاء حيث قال: "مغترب يمني في السعودية أفنى عمره في تجميع الفلوس ليشتري أرضية لأولاده للمستقبل، وإذا بجماعة في صنعاء في شارع الستين الغربي، تستحدث في الأرضية التي مر على شرائها أكثر من ثلاثين عاما ومعمدة في الجهات ذات العلاقة بما فيه السجل العقاري، وتحت مبرر أنهم يتبعون الحارس القضائي، وكتبوا على غرفة الحراسة أنها محجوزة من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة..!!".
وأوضح المحامي شداد المقيم في صنعاء، "حاولت الاتصال بالحارس القضائي صالح دبيش ولكنه لم يرد على الهاتف كالعادة، لأننا نريد التأكد هل الذي يقوم بالاعتداء أشخاص مستغلون اسم الحارس القضائي والمحكمة الجزائية المتخصصة أو أنهم يتبعونه!".
وفي تدوينة آخرى نشرها المحامي عبدالله شداد قال: "العجيب في الأمر، الأرضية التي يتم الكتابة عليها أنها محجوزة من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، يتم تسويرها في اقرب فرصة ممكنة...!!".
واضاف، "وصاحب الأرضية يكون قد مر عليه قرابة ثلاثين إلى أربعين سنة وما قدر يعمل لها سور سوا، وبمجرد الحجز عليها يتم التسوير مباشرة".
وختم تدوينته قائلا: "مثل هذه الحقوق والأموال التي يتم الاعتداء عليها، ستكون من المهمات الصعبة أمام التسوية السياسية بالنسبة لحقوق وأموال السياسيين وأمام حقوق وأموال المستضعفين والمغتربين، فالكارثة مضاعفة أمام الحاكم وأمام الله".
ووثقت تقارير حقوقية استيلاء ما يسمى "الحارس القضائي" التابع للحوثيين على أكثر من (3.7) مليار دولار من الأموال والعقارات والمنقولات وإيرادات الشركات والمؤسسات المحسوبة على الخصوم والمعارضين.
