أفادت مصادر مطلعة بأن مباحثات الساعات القليلة الماضية بين الوفدين السعودي والعماني، مع المليشيات الحوثية في صنعاء، تركزت حول خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية تبدأ بإعلان اتفاق هدنة، وتنتهي بالوصول إلى حل شامل وعادل لجميع القضايا والملفات الخلافية بين جميع الأطراف اليمنية.
وأوضحت المصادر، بأنه تم تسليم الجانب الحوثي مسودة بتلك الخارطة التي يتوقع أن يتم التوقيع عليها خلال شهر رمضان المبارك في إحدى المدن السعودية، بإشراف الأمم المتحدة وحضور عربي ودولي.
وأشارت إلى أن بنود الملف الإنساني ستكون على قائمة بنود التهدئة التي سيتم تنفيذها عقب توقيع الاتفاق، والمتمثل في "صرف مرتبات الموظفين، وفتح الطرق والمعابر بين المحافظات، وفتح الموانئ والمطارات أمام الملاحة الدولية، وإطلاق سراح الأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل".
وذكرت المصادر أن بقية مراحل خارطة الطريق سيتم الإعلان عنها عند توقيع اتفاق التهدئة، والتي ستشمل تحديد الشخصيات التفاوضية لجميع المكونات، والملفات والقضايا التي سيتم التباحث حولها، موضحة أن الملف الاقتصادي من بين الأولويات التي يتم التباحث حولها جنباً إلى جنب مع الملفين السياسي والعسكري.
من جانبها، رحبت الحكومة على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، بالجهود الاستثنائية التي تبذلها المملكة العربية السعودية لإحلال السلام في اليمن، مشيراً إلى أن أي تقدم في مسار الحل السلمي للأزمة اليمنية هو انتصار للشرعية الدستورية والتحالف.
وأكد الأرياني، أن الحكومة الشرعية أكدت منذ اللحظة الأولى للحرب الحوثية حرصها وسعيها لتحقيق السلام الشامل والعادل، كما أكد مجدداً دعم الحكومة الكامل لمساعي السعودية لتحقيق السلام في المنطقة.
إلى ذلك تحاول العناصر الإرهابية، إفشال جهود التهدئة من خلال زرع العبوات الناسفة في عدد من المناطق المحررة، حيث تمكنت القوات المشتركة والجنوبية، من إبطال عبوتين ناسفتين في "وادي مريب" غرب مدينة شقرة الساحلية في محافظة أبين، أثناء عملية تمشيط وتعقب للعناصر الإرهابية. وذلك بعد يوم واحد من إبطال عبوتين مماثلتين في شبوة وعدن.
