ونتيجة المماطلة والتعنت ورفض قرارات رئيس الجمهورية وعدم جدية وزارةالداخليه بدفع معاشاتنا اتقدمنا الى المحكمه الاداريه وتقديم دعوتين بالمدعى عليها وزارة الداخليه حيث أصدرت المحكمة حكمين ضد المدعى عليها رقم 17 _ 18,لسنة 2018م ولكن وللاسف حتى الاحكام القضائية اتجاهلتها بعد تجاهلها لقرارات رئيس الجمهورية علما بان
تم اشعار من المحكمة الإدارية لرئيس الحكومه د.معين عبدالملك بأن وزارة الداخلية لم تنفذ الأحكام الذي أصدرتها المحكمة لصالح المدعين ضباط وزارة الداخلية حيث وجه رىيس الحكومة مذكره لوزير الداخلية بتنفيذ الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الإدارية
الا ان الوزاره تجا هلت كذلك توجيهات رئيس الوزراء ولم تقوم بدفع معاشاتنا المتراكمة لديها من يوم صدور القرارات المذكوره اعلاه حتى يومنا وقد مضئ على صدور القرارات تسعه أعوام واليوم نكمل السنه العاشر ومن الاحكام القضائية خمسه اعوام ودخلنا السادس.
أن العبره بتنفيذ الأحكام القضائية وليست بصدورها فما جدوى اصدار احكام الجهة التي يجب ان تكون قدوى بالتنفيد ترفض التنفيد لاسباب ليست من اختصاصنا .
علما وجود نص في قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40لسنة 2002م بشان وتعديله بالقانون رقم2 لسنة2010,,,م. بالماده 852 بشان المعرقلين أن الضباط المشمولين بالاحكام 852 يعاقب كل من اعترض اوعرقل تنفيذ أي حكم صدر ضد الدوله بالحبس مدة لا تزيد عن سنتان وهذا نص قانوني صريح ولماذا القضاء يتجاهلوه ولا يلزموا بتنفيده .
و الدستور صريح وواضح المواطنون متساون بالحقوق والواجبات مهما كانت درجاتهم من يوم صدور هذه الأحكام للاسف مازالت حبيسة الإدراج.
نحن ضباط وزارة الداخلية المبعدين قسرا نناشد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية الوقوف معنا لاسترجاع حقوقنا من المتسلطين على حقوق الضباط المشمولين بهذه القرارات والأحكام علما ان اكثر من 452,ضابط قد توفوا وهم يتابعوا مستحقاتهم على امل ان تحترم خدمتهم وكرامتهم الذي مازال حقوقهم معلقه برقبة كل مسؤل مختص بوزارة الداخلية واولادنا يتمنون الفاكهة والخضار غير معاملتنا بالمعاش بموجب قانون التقاعد التي قد ابطلته القرارات الرئاسية والأحكام القضائية الذي تصدرت بعودتنا وتسويتنا ونحن اليوم نضع قضيتنا كقضيه رائي عام كل من له ضمير انساني يقف معنا لسترجاع حقوقناوالله مع الحق مهما تطاول المطاولون وجاعلين انفسهم فوق القانون
