تسببت المماطلات الحوثية بشأن الموافقة على العديد من بنود التهدئة التي تم التفاهم حولها في مشاورات مسقط، في تأجيل إعلان اتفاق الهدنة، ودفعت الوسطاء الاقليميين والدوليين، إلى تكثيف الجهود لمسابقة الزمن للوصول إلى هدنة مدتها 6 أشهر يتم خلالها حل نقاط الخلاف في البنود الأخرى.
وفي هذا الاطار، دعا مجلس الأمن الدولي، جميع الأطراف اليمنية إلى مواصلة الحوار والمشاركة البناءة في عملية السلام والتفاوض بحسن نية، مؤكدا استمرار دعمه القوي للجهود الرامية نحو تسوية سياسية وإنهاء معاناة الشعب اليمني في نهاية المطاف.
ورحب المجلس في بيان له، بالزيارة الأخيرة التي قام بها الوفدان السعودي والعماني إلى صنعاء، ودعمهما المستمر لجهود الوساطة بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، التي تبذلها الأمم المتحدة، مشيرا إلى "أن المحادثات مثلت خطوة قيمة نحو وقف شامل لإطلاق النار ومحادثات سياسية يمنية - يمنية شاملة، تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بناءً على المرجعيات المتفق عليها وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وفي حين تحاول ميليشيات الحوثي وضع العديد من العراقيل أمام الانتقال إلى مراحل جديدة لتنفيذ تفاهمات مسقط ومحادثات صنعاء، أكد الوفد الحكومي في مفاوضات اطلاق الاسرى ماجد فضائل، استعداد الوفد التوجه إلى سويسرا لاستكمال عملية التفاوض حول إطلاق ما تبقى من الاسرى تحت قاعدة "الكل مقابل الكل".
وحاولت الميليشيات خلال الأيام الماضية، عقد صفقات اطلاق أسرى وسياسيين مع مكونات قبلية واجتماعية بعيدا عن الجانب الحكومي والوسطاء الدوليين، لتحقيق مكاسب اجتماعية وأحداث شرخا في صفوف عملية التفاوض التي كانت مقررة الأسبوع الجاري، لإطلاق 1400 أسير من الجانبين.
وأكد عضو الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين ماجد فضائل، حرص الحكومة اليمنية على مبدأ المواطنة لإخراج كافة الأسرى والمختطفين، وذلك وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، مشيرا إلى ان "الحكومة تتخذ موقفًا واحدًا من جميع المختطفين"، أو كل "من أُخذ أسيرًا في معركتها لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب" ميليشيات الحوثي .
وأوضح فضائل، الاعتماد في المفاوضات على "المرجعيات والقرارات الدولية"، خصوصًا لمن "شملهم القرار الأممي 2216، ومنهم اللواء فيصل رجب والأستاذ محمد قحطان".
