وجهت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، الضربة القاضية إلى جميع شركات ومحال الصرافة في العاصمة المحتلة صنعاء وباقي مناطق سيطرتها، بقرار قاتل، وإجراءات جديدة مشددة بهدف ابتزازهم ونهب أموالهم.
وكشفت وثيقة رسمية، عن إصدار البنك المركزي الخاضع لمليشيا الحوثي غير المعترف به، مرسوم مجحف وفقا لما وصفه الخبراء، الذين قالوا أن ظاهره تنظيم العمل المصرفي وباطنه ابتزاز محلات الصرافة، وفق مراقبين.
واقرت المليشيات الحوثية، رفع الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المدفوع للترخيص بمزاولة أعمال الصرافة والحوالات في المناطق التي تسيطر عليها، إلى مليار ومئتان وخمسين مليون ريال.
وبحسب الوثيقة الرسمية، فإن قرر بنك صنعاء الحوثي يمنح منشآت الصرافة المرخصة مدة ثمانية أشهر، لرفع رأس المال المدفوع إلى الحد الأدنى.
وأمهلت المليشيات الحوثية شركات ومنشآت الصرافة المرخصة مدة ثمانية أشهر لتوريد الضمان النقدي.
كما أصدر البنك المركزي الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، إجراءات مشددة، قضت بعدم الترخيص لشركات صرافة جديدة، أو لفروع جديدة لشركات الصرافة القائمة ومنع نقل مواقع فروع شركات الصراف أو منشآت الصرافة المرخصة إلى مواقع أخرى.
خبراء اقتصاديون أكدوا أن الهدف من القرار الحوثي، نهب أموال المستثمرين في مجال الصرافة ومنع الشركات الكبيرة من افتتاح فروع لها إلا من خلال دفع إتاوات تذهب لصالح عصابة الحوثي في البنك المركزي وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
و مارست مليشيا الحوثي خلال السنوات الماضية، انتهاكات كبيرة بحق محلات الصرافة، بذرائع ومسميات متعددة، منها الغرامات وتجديد الترخيص وتمويل أنشطتها الطائفية وغيرها.
