أفادت مصادر يمنية باستئناف الوسطاء مناقشة بقية بنود اتفاق السلام المرتقب في اليمن مع ممثليها، وسط تعقيدات حوثية.
و كشفت المصادر عن اشتراط مليشيا الحوثي تحكمها بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، بهدف ضم الآلاف من عينتهم بدلاً عن الموظفين المؤيدين للحكومة، والذين تم فصلهم، وهو ما أدى إلى تعطيل المشاورات.
ونقلت جريدة البيان الإماراتية، عن مصدر حكومي قوله، أن مليشيا الحوثي رفعت سقف مطالبها، وقدمت اشتراطات جديدة، مما قد يعيد المفاوضات معهم إلى نقطة الصفر.
وأوضح المصدر أن الحوثي يريد الاعتراف به أولاً كطرف شرعي، دون أن يسلم السلاح أو أي منطقة تحت يده، ويشترط أن يتولى صرف الرواتب.
وكانت النقاشات ركزت على استكمال مناقشة بند صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحكومة، والملف الاقتصادي، وتثبيت وقف إطلاق النار والأمن على الحدود، والمسار السياسي إلى جانب الآليات، التي ستتولى متابعة تنفيذ الاتفاقات والضمانات المطلوبة لتنفيذها، لتجنب أي تحايل من قبل ميليشيا الحوثي عليها، كما حدث مع اتفاقات مماثلة تم إبرامها سابقا.
وكان رئيس الحكومة معين عبدالملك أكد الأسبوع الجاري أن طريق المفاوضات مع الحوثيين شاق وشائك، داعياً إياهم إلى التعاطي بإيجابية مع الوسطاء.
ويشار إلى أن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، التي تم تنفيذها على ثلاث مراحل حققت نتائج جيدة على صعيد إمكانية التفاهم على صفقة أخرى، لا سيما في ظل ما لحقها من مبادرة أحادية، كما تم من خلال مبادرة السعودية من جانب واحد إطلاق سراح 104 محتجزين يمنيين، وما تلاه من تبادل 14 أسيراً في محافظة الجوف بين القوات الحكومية والحوثيين، وقد استبشر اليمنيون خيراً، لكن إصرار الحوثيين على فرض شروط تعجيزية من شأنه أن يعيد المفاوضات إلى نقطة البداية.
