دانت الحكومة المعترف بها دوليا، الخميس، هجوم مليشيا الحوثي على العاملين في "شق وتعبيد طريق الكدحة " الذي يربط مدينة تعز، بمدينة المخاء الساحلية على الساحل الغربي، بطائرات مسيرة، واعتبرته تهديدا صريحا لجهود التهدئة ووقف الحرب، المبذولة من قبل الأمم المتحدة والمجتمعين الاقليمي والدولي.
ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن وزير الإعلام معمر الارياني، "ان الهجوم الارهابي يؤكد مضي ميليشيات الحوثي في نهج التصعيد السياسي، والعسكري رغم دعوات وجهود التهدئة ووقف الحرب، واصرارها على تشديد الحصار على محافظة تعز ومضاعفة المعاناة الانسانية لملايين المدنيين في المحافظة، بينهم النساء والأطفال ، والقضاء على اي فرص لتطبيع الأوضاع واستعادة الحياة في المنطقة".
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات وهيئات حقوق الانسان بإعلان موقف واضح وصريح من هذا الهجوم ، باعتباره جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الانسانية.
من جانبه، اعتبر الناطق الرسمي باسم المقاومة الوطنية في الساحل الغربي التي تشرف على تنفيذ المشروع، العميد صادق دويد، الهجوم الحوثي على المشروع بالمسيرات " جريمة حرب جديدة ضد أهداف تتعلق بالحياة اليومية لملايين المدنيين".
وحول جهود التهدئة، حث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الخميس، الحكومة اليمنية، وميليشيات الحوثي، على تقديم تنازلات لصالح الشعب اليمني، الذي يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
ووفقا لإحاطة صحافية لمكتب المبعوث في اليمن، فإن "غروندبرغ اختتم زيارته إلى عدن، التي التقى فيها برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ناقش خلالها المستجدات والمناقشات الهادفة إلى "بناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين تسهيلا لاستئناف العملية السياسية".
وشدد غروندبرغ، على أن "ذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار وتوافر الإرادة السياسية وتقديم التنازلات من الجانبين بما يجلب المنفعة للشعب اليمني"، مؤكدا التزامه بـ"دعم الوصول إلى حل مستدام للنزاع يعكس إرادة الشعب اليمني".
وفيما تواصل الجهود الأممية والدولية والاقليمية، في اطار جهود الثقة واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية، أكد الوفد الحكومي المعني بملف المحتجزين، استعداده للانخراط في الاجتماعات الخاصة بملف المحتجزين المقررة بموعدها المحدد بغية إنهاء معاناة آلاف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً في سجون الميليشيات الحوثية.
وأعلن الوفد الحكومي، جاهزيته لتنفيذ برنامج الزيارات المتبادلة إلى جميع المحتجزين، استناداً إلى اتفاق ستوكهولم، ونتائج الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين المنعقد في سويسرا خلال الفترة من 10 إلى 20 مارس الماضي، مجددا التزامه التام بالمضي قدما من أجل تصفير السجون، مؤكدا استعداد الحكومة اليمنية، إغلاق هذا الملف الإنساني، بإطلاق جميع الاسرى وفقا لقاعدة "الكل مقابل الكل".
