شهادات المعذبين من الصحفيين اليمنيين في سجون مليشيا الحوثي الارهابية، المدلى بها موخراً تستدعي فتح تحقيقات دولية بعد طفح جرائم أذرع إيران على العلن.
على مدى 8 سنوات انتهكت ذراع إيران القوانين الدولية والمحلية بتعذيب وخطف وقتل الصحفيين والإعلاميين لتغطي على جرائمها في مناطق سيطرتها ضد العُزل من المدنيين والأطفال والنساء.
وطالب الصحفيون من جميع المنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والدولية أن تقف إلى جانبهم وتساعدهم لمقاضاة قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية ومن مارس بحقهم التعذيب، في المحاكم الوطنية والدولية.
وعقب عملية تبادل الأسرى بين حكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الفترة الماضية نظمت المنظمة الوطنية الإعلاميين اليمنيين "صدى"، بمدينة مأرب، جلسة استماع لشهادات الصحفيين الأربعة المحررين من معتقلات مليشيا الحوثية الارهابية، بعد أن قضوا ثمان سنوات في المعتقلات وإصدار امرا قضائيا بإعدامهم.
الضغاطة
واتهم الصحفيون القيادي الحوثي المدعو عبدالقادر المرتضى مدير السجن المركزي ومسئول ملف مفاوضات الأسرى، ومسؤول سجن الأمن السياسي يحيى سريع بممارسة شتى انواع التعذيب منها الغرف الانفرادية التي لا تتجاوز مساحتها مترا مربعا يطلقون عليها "الضغاطة"، حسب شهادة الصحفيون "عبدالخالق عمران ، توفيق المنصوري ، أكرم الوليدي ، وحارث حميد".
الضرب بالعصي
وتسبب الضرب بالعصي والصعق الكهربائي لساعات طوال، الى تداعيات صحية متأخرة لدى المختطفين خلاف حجب الضوء عنهم لشهور طويلة تزامن مع ابتزاز لهم ولأسرهم..
ذروع بشرية
ذراع إيران لم تكتفي بأساليب التعذيب المختلفة بل تخطت ذلك باستخدام الصحفيين كذروع بشرية في معسكراتهم المعرضة لقصف الطيران.
ابتزاز مالي
كما ذكر الصحفيون ما تمارسه المليشيا من سرقة ونهب الحوالات المالية التي كانت ترسل لهم من اهاليهم باتصال المشرفين حيث أن 90 في المائة من الحوالات المالية أخذها المدعو عبدالقادر المرتضى والتي بلغت أكثر من ثلاثة ملايين ريال
منع الرعايا الصحية
أصيب الصحفيين والعديد من المختطفين قسراً في سجون الحوثي بأمراض مزمنة وجروح خطيرة جراء التعذيب المتنوع والمستمر ورغم ذلك منعت هذه الملشيات توفير أبسط الرعاية الصحية لهم، ما ظهر جلياً عليهم بعد الافراج عنهم ضمن ملف الأسرى، مصابين بندوب التعذيب والامراض العديدة خلاف الامراض النفسية.
قضاء عبر الهاتف
وصفت محاكم الحوثي بالهزلية لعدم توفر قضاء عادل ومنصف ناهيك عن التهم الكيدية الملفقة، وعدم قبول محامي الدفاع للمتهمين، أو دخولهم المحكمة حيث أقرت محكمة الحوثي قرارات الإعدام بحق الصحفيين وبشكل مسبق تلقاها القاضي عبر جهاز التلفون، ولم يسمح بدخول المحامي الذي نصبته أسرهم، و بدون أن توجه لهم أي تهمة سوى أنهم صحفيون ينشرون الحقيقة.
