أكدت الحكومة المعترف بها، اليوم الإثنين، تأجيل المفاوضات الجديدة مع مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، حول ملف الأسرى والمختطفين، والذي كان من المفترض انطلاقها اليوم الموافق لـ15 مايو، إلى أجل غير مسمى، بدون أسباب ومضمون لذلك.
جاء ذلك على لسان وكيل وزارة حقوق الإنسان والمتحدث باسم الفريق الحكومي المعني بملف المحتجزين ماجد فضائل، والذي أضاف في تصريح صحفي أن المفاوضات الجديدة لم تنطلق اليوم (15 مايو)، ولا يوجد هناك أسباب للتأجيل".
واتفق فريق الحكومة المفاوض بشأن الأسرى، في شهر مارس الماضي، مع فريق الحوثيين على عقد جولة مفاوضات جديدة بينهما في 15 مايو الجاري.
ووفق الاتفاق ذاته الذي تم في اجتماعات رعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن في سويسرا، يفترض القيام بزيارات متبادلة للمحتجزين لدى الطرفين، لكن التعثر حال دون ذلك.
وعن الموعد الجديد لجولة المفاوضات بشأن الأسرى والمختطفين، قال المسؤول الحكومي، "أتوقع تكون الجولة نهاية الشهر، أو بداية الشهر القادم"، مستدركا "لكن لا يوجد تحديد أو اتفاق على موعد محدد بالضبط".
وأوضح فضائل أنه "لا يوجد أسباب لتأجيل المفاوضات، فقط هناك ترتيبات لزيارات يفترض أنها تتم قبل عقد هذه الجولة، والزيارات حتى الآن لم تقام".
وأشار المسؤول الحكومي إلى وجود ترتيب محدد الآن يتم التنسيق له، وبعد أن تجري الزيارات، سيكون هناك جولة مفاوضات".
وتتبادل الأطراف الاتهامات، بعرقلة جهود عقد مفاوضات جديدة لإطلاق المزيد من المختطفين والمحتجزين، على غرار الصفقة التي أشرفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تنفيذها منتصف أبريل الماضي، وأطلق فيها سراح نحو 900 محتجزا لدى الطرفين غالبيتهم أسرى حرب من عناصر الحوثيين.
وتطالب الحكومة ميلشيا الحوثي بالكشف عن مصير السياسي المختطف محمد قحطان، والسماح بتنفيذ زيارات متبادلة دون انتقائية، وترفض المليشيا الحديث عن وضع القيادي في حزب الإصلاح المخفي قسرا منذ ثمان سنوات، وتزعم جاهزيتها للقيام بزيارات متبادلة وإطلاق الكل مقابل الكل.
