أكد وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود، على أن حملة مكافحة المخدرات لا تزال في بداياتها وحققت نتائج ملموسة خلال الفترة الأخيرة، منوها إلى أن الضربات القوية لمواجهة مروجي ومهربي المخدرات متواصلة وستبقى حازمة.
وتستمر السعودية في حملتها ضد مكافحة المخدرات بضراوة، حيث لا تزال الجهات الأمنية تعمل بشكل مستمر للقبض على المروجين والمهربين وتطبيق أشد العقوبات عليهم، إضافة إلى نشر الحملات التوعوية بين أوساط المجتمع لمكافحة الآفة، والمساهمة في علاج المدمنين الذين تم التبليغ عنهم بسرية تامة.
جاء ذلك خلال وقوفه على سير العمل من خلال غرفة العمليات المركزية التي تدير الحملة، حيث استمع إلى شرح قدمه مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي حول أبرز نتائج المهام الأمنية التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وشدد على أنه لن يترك المجال للمهربين ومروجي المخدرات ليستهدفوا الشباب أو يعبثوا بالأمن بأي شكل من الأشكال، ونوه بوعي المواطن ودوره في مكافحة الآفة من خلال البلاغات عن مروجيها ومهربيها، حيث يتم التعامل معها بسرية تامة.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في مكافحة المخدرات، مستشعرين دورهم في الحفاظ على أمن الوطن وحمايته من خطر الآفة، موجهاً بنقل تحياته لرجال الأمن العاملين في جميع المناطق السعودية.
وتستهدف الحملة القضاء على المخدرات بكل أشكالها والحد من ترويجها، ومساعدة المدمنين على التعافي و التوعية بأضرارها للأفراد والمجتمع بشكل عام، حيث تشارك عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالتعاون مع وزارة الداخلية للمساهمة في القضاء على الإدمان بشكل كامل.
وكانت السعودية قد أحبطت تهريب 47 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر في أغسطس (آب) من العام الماضي في عملية كانت الأكبر من نوعها، مما يكشف عن الاستهداف المستمر للسعودية والمحاولات التي تعد تهديدا لأمنها القومي، مما دعا المملكة منذ سنوات طويلة إلى تطوير أنظمتها في منافذها الحدودية لتصبح واحدة من أكثر الدول تطورا في هذا المجال.
ولا يقتصر دور السعودية في مكافحة المخدرات على المستويين المحلي والإقليمي فقط، بل تتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة هذه الآفة، آخرها التنسيق مع السلطات اليونانية وتوفير معلومات مهمة أدت إلى إحباط تهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر بلغت 5 أطنان و636 كيلوغراماً، داخل أراضي اليونان.
وأعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية بلسان متحدثها الرائد مروان الحازمي، أنها مررت المعلومات إلى السلطات المختصة في اليونان، جرى على أثرها ضبط المواد المخدرة، مثلما حدث في العديد من العمليات التي جرى ضبطها خارج البلاد مما يؤكد دور المملكة الفعّال في محاربة المخدرات على المستوى الدولي.
ويواجه المتورطون في تهريب المخدرات عقوبات قاسية بموجب النظام الجزائي السعودي، فقد تصل عقوبة حيازة وتهريب المخدرات إلى الإعدام، وتشمل العقوبات الأخرى السجن لسنوات عديدة والجلد والغرامات المالية الكبيرة.
ويخضع جميع الأشخاص المتورطين في جرائم المخدرات للمحاكمة العادلة، ويحق لهم الدفاع عن أنفسهم، وتتم محاكمتهم في المحاكم الجزائية المختصة، حيث يتم توفير جميع الضمانات القانونية للمتهمين وضمان حقوقهم.
ويجري التشديد على مكافحة تجارة المخدرات في السعودية بشكل كبير، وتعتبر من الجرائم الخطيرة التي تتطلب التعامل معها بحزم وبجهود مشتركة من السلطات الأمنية والجهات القضائية والمجتمع المدني، وتهدف إلى الحد منها والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.
