استحدثت مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران ادارة جديدة في الهيكل الاداري باحد المستشفيات الحكومية بمحافظة الحديدة (غربي اليمن) في اطار سياساتها وإجراءاتها التنفيدية الرامية لتطييف مؤسسات الدولة المختطفة وفرض الوصاية الدينية والاخلاقية على اليمنيين بشكل غير قانوني.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة صادرة من ادارة مستشفى الثورة الخاضع لمليشيا الحوثي بمدينة الحديدة، تتضمن تكليفاً لمدير ما أسمته إدارة (الثقافة القرآنية وأخلاقيات المهنة) وهي ادارة استحدثتها المليشيا بشكل مخالف للنصوص الدستورية والقانونية الناظمة لعمل مؤسسات الدولة المختطفة.
وكلفت قيادة المليشيا في إدارة المستشفى بحسب الوثيقة والمؤرخة بـ 14 مايو الجاري المدعو "سامي محمد صغير يحيى عزي" مديراً للإدارة المستحدثة.
واعتبر مراقبون انشاء هذه الإدارة كجهاز قمعي إجراءً عقابياً لموظفي المستشفى والكادر الطبي يستهدف خصوصا الموظفين المطالبين بحقوقهم ومستحقاتهم المالية التي تصادرها المليشيات والتي ستمنحه المليشيا صلاحيات إصدار قرارات التأديب ومعاقبة الأطباء والموظفين المعارضين للسياسات الحوثية المتبعة في المسشفى والرافضين لممارسات الفساد بداخله.
وأضافوا ان من ضمن مهام الادارة المستحدثة الزام موظفي المستشفى والأطباء على حضور الفعاليات الطائفية والاستماع لمحاضرات زعيم الجماعة بشكل دوري، وستقوم بالتضييق على الكادر النسائي وستفرض عليهن قيودا عديدة منها منع الاختلاط وتلزمهن بزي معين.
وأشاروا الى ان قيادة المليشيا ستتخذ من الإدارة المستحدثة بابا جديدا كغطاء لفرض ميزانية مالية لهذه الإدارة لفرض المزيد من الرسوم التي تثقل كاهل المرضى بغرض نهب المزيد من ايرادات المستشفى.
وعلى مدى السنوات الثمان الماضية، منذ انقلابها على السلطة وسيطرتها على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر 2014م، عمدت مليشيات الحوثي على استحداث دوائر جديدة وكيانات موازية لمؤسسات الدولة المختطفة الى جانب العديد من المناصب التنفيذية الجديدة منها معاوني لمدراء عموم المديريات ومعاونين أخرين لمدراء مكاتب الأشغال وشكلت ما اسمتها اللجان المجتمعية بالمديريات جميعهم من عناصرها وقامت بتأهيلهم كبديل عن رؤوساء واعضاء المجالس المحلية في أطار اتخاذها سلسلة من القرارات المخالفة لنزع صلاحيات أعضاء المجالس المحلية المنتخبة في أمانة العاصمة وتعطيل اعمال وانشطة اتحاد اعضاء المجالس المحلية المشكوك بولائها للجماعة كون اغلبهم محسوبين على حزب المؤتمر الشعبي العام بعد ايقاف مستحقاتهم.
