تفاجأ نجيب عثمان، وهو اسم مستعار لأحد السكان في صنعاء بإسقاط اسمه للمرة الثانية على التوالي خلال شهرين من كشوف صرف المساعدات الغذائية المدرسية المخصصة من برنامج الغذاء العالمي لمصلحة الأسر الفقيرة والمعدمة في عموم المناطق تحت سيطرة الميليشيات، وهو ما أعاد التذكير بسلوك الجماعة الحوثية التي تستغل المساعدات الإنسانية في تنفيذ أجندتها الانقلابية.
يتحدث نجيب، وهو عاطل عن العمل، وأب لخمسة أطفال، عن محاولته مراجعة مسؤولين في إدارة عملية الصرف يتبعون الجماعة الحوثية في الحي الذي يقطنه وسط العاصمة بحثا عن حل لمشكلة إسقاط اسمه من كشوف الصرف، لكن دون جدوى.
ويقول إن المشرفين والعاملين باللجان الحوثية يتحججون له عند كل شكوى بأن اسمه «سقط سهواَ» ويزعمون وجود ما يسمونه «غلطات مطبعية» مع إطلاقهم وعودا بمعالجة المشكلة في الشهر المقبل، لتمضي تلك المدة ولم يظهر الحل الذي وعدوا به.
ويتهم نجيب ومعه آخرون، قادة الميليشيات العاملين في قطاع التعليم بالوقوف وراء سرقة أطنان من المساعدات الغذائية بصورة شهرية، وهي الكميات المخصصة للفقراء في المحافظات تحت سيطرتهم.
ويعتقد الفقراء اليمنيون في صنعاء وغيرها أن هناك تغاضيا من الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي عن أعمال السطو التي تقوم بها الميليشيات عند كل عملية صرف للمساعدات، مستندين إلى اعترافات سابقة من الجهات الأممية بأعمال السطو على المساعدات من أفواه الجياع.
وتأتي سرقة الميليشيات التي لا تزال تتحكم بجميع مفاصل العمل الإنساني والإغاثي بمناطق سيطرتها، لطعام المعدمين والفقراء، لغرض المتاجرة غير المشروعة بكميات منها، فيما توزع البقية لمصلحة الأتباع وأسر القتلى والجرحى والمفقودين، ولعائلات مقاتليها العائدين من مختلف الجبهات.
وإضافة إلى نجيب عثمان ، يشكو مئات اليمنيين الفقراء والمعوزين في مناطق متفرقة بصنعاء وريفها ومدن أخرى من أعمال سطو ونهب منظم يقودها مشرفون حوثيون ومسؤولون محليون موالون للجماعة، حيث تطال باستمرار مخصصاتهم الغذائية المقدمة من المنظمات الدولية.
ويؤكد فقراء يمنيون ممن سقطت أسماؤهم بالأشهر الماضية من كشوف الصرف بصنعاء، مواصلة الجماعة كل شهر إسقاط أسماء بعضهم بصورة متعمدة بهدف تطفيشهم ومضاعفة معاناتهم في أثناء المراجعة والبحث وحرمانهم وأسرهم.
كان ما يسمى «مشروع التغذية المدرسية» شرع قبل يومين بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، بالبدء بتوزيع مساعدات غذائية لأكثر من نصف مليون أسرة فقيرة في 12 محافظة أغلبها واقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية تحت عنوان (تنفيذ الدورة الثالثة 2023).
ونقلت وسائل إعلام حوثية عن مسؤولين في المشروع الخاضع تحت إشراف ورقابة الجماعة بصنعاء، قولهم «إن الدورة الحالية من مشروع الطوارئ سيستهدف قرابة 501 ألف و284 أسرة فقيرة للمساهمة في مكافحة الجوع». على حد زعمهم.
وتتولى لجان مركزية ومحلية ينتمي أغلبها لعناصر الميليشيات منتشرة في 1767 مركزا، مهام الإشراف المباشر على عملية توزيع المساعدات بقرى وعزل نحو 64 مديرية واقعة تحت سيطرة الجماعة.
وسبق عملية الصرف الحالية تنفيذ قيادات انقلابية ينحدر بعضها من صعدة (معقل الميليشيات) يتصدرها المدعو خالد جحادر المعين بمنصب نائب وزير التربية بحكومة الانقلاب غير الشرعية، زيارة ميدانية إلى مشروع التغذية المدرسية في صنعاء، بحجة الاطلاع على آليات عمل المشروع وأعمال صرف المساعدات المرتقبة.
وبحسب تأكيد مصادر مطلعة في صنعاء، حض القيادي الانقلابي القائمين على إدارة المشروع على إعطاء الأولوية في أثناء عمليات الصرف والتوزيع المقبلة لأتباع الميليشيات ولأسر القتلى والجرحى والمفقودين في الجبهات.
على وقع أعمال السطو الحوثي، اتهم ناشطون في صنعاء ميليشيات الحوثي بسرقة المساعدات الإغاثية من أفواه الجائعين، وقالوا إن الجماعة تستغل المعونات الغذائية بما فيها «المدرسية» المقدمة من المنظمات، والتبرعات التي يقدمها تجار ورجال أعمال، للترويج لمشروعاتها واستقطاب أنصار لها، وإغراء الأسر الفقيرة بتجنيد أبنائها.
ويقول أحمد وهو أحد العاملين في المجال الإنساني إن الميليشيات الحوثية لم تكتف بقطع رواتب الموظفين العموميين بمناطق سيطرتها ومواصلة سياسات الفساد وتجويع ملايين اليمنيين، ولكنها تواصل حرمان الفقراء والمحتاجين ومقاسمة آخرين كميات «الغذاء» المتواضعة الممنوحة لهم من قبل المنظمات، حيث تقوم ببيعها، أو تخصيصها لمصلحة مقاتليها وأسرهم أو العاملين على حشد المقاتلين.
يشار إلى أن مشروع التغذية المدرسية تم إطلاقه في عهد حكومات يمنية سابقة بتمويل ودعم من برنامج الغذاء العالمي، حيث يقدم المشروع بصورة شهرية مساعدات غذائية وينفذ مشاريع أخرى لمصلحة آلاف الأسر الفقيرة والمحتاجة والمتضررة والنازحة في عموم المحافظات من أجل استمرارية دعم التعليم في اليمن.
