قالت الحكومة اليمنية الأربعاء، أنها تأمل بدور أخوي من السعودية والإمارات لتقديم الدعم العاجل لها لمواجهة الاختناقات المالية والاقتصادية التي تواجهها بفعل استهداف جماعة الحوثيين لموانئ تصدير النفط في شهر أكتوبر الماضي.
جاء ذلك أثناء عقد مجلس الوزراء اجتماعا له برأسه معين عبدالملك، الذي أكد أن دعم الحكومة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي مدخل أساسي ومستدام لمعالجة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها جماعة الحوثي منذ انقلابها على السلطة قبل تسعة أعوام.
ووفقا لوكالة الانباء اليمنية سبأ ناقش الاجتماع مستوى تنفيذ القرارات التي تخصّ عدداً من الملفات والقضايا، ومتابعة تنفيذ أولويات برنامج الإصلاحات الحكومي، إضافة الى التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وأقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية لوضع خطة مزمنة لتنفيذ المهام الواردة في برنامج الإصلاح ومناقشة الخطة وإقرارها والرفع الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وانشاء الية للمتابعة وجمع البيانات وتحليلها واعداد التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ البرنامج وارسالها الى صندوق النقد العربي المشرف على البرنامج.
وكلف وزارة التخطيط بتقديم مقترح تفصيلي إلى المجلس عن الية اعداد التقرير الوطني وتحديد مهام وادوار الجهات ذات العلاقة باهداف التنمية المستدامة 2030.
كما وجه المجلس وزير التربية والتعليم بوضع خطة أولويات الطباعة بحسب التمويلات المالية المتاحة والتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي لمتابعة المانحين للحصول على تمويل إضافي لطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2023- 2024م.
وفي سياق أخر، رحبت الحكومة بقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بتكليف أمانته العامة بالإعداد والتحضير لعقد مؤتمر عربي - دولي لدعم التنمية في اليمن خلال النصف الثاني من العام الجاري، مؤكدة حرصها على الاعداد والتحضير الجيد لهذا المؤتمر بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة منه في دعم التنمية في اليمن.
كما أشاد المجلس بمخرجات القمة العربية الـ(32)، التي عُقدت في المدينة السعودية جدّة الجمعة الماضية، حيث أكدت دعمها الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المرجعيات الثلاث.
