تحاول ميليشيا الحوثي الارهابية تمرير جرعة جديدة خلال الأيام المقبلة مستغلة الصراع المحتدم مع القطاع الخاص، والذي سيكون شماعة المليشيات لتحميله مسؤولية الجرعة القادمة.
وكشفت مصادر اقتصادية أن الميليشيا تسعى خلال الفترة القادمة لتمرير تعديلات غير دستورية في عدة قوانين، تشمل مجالات الضرائب والجمارك والزكاة والأراضي والمساحة والعقارات.
وتشمل التعديلات الحوثية القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته، وكذا تعديل القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته، بالإضافة إلى تعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته.
وكانت الميليشيا وفي اجتماع حكومتها غير المعترف بها وافقت على مشاريع التعديلات المقدمة من القيادي الحوثي رشيد أبولحوم الذي يشغل وزير الخزانة ويتبع مباشرة عبدالملك الحوثي، ولايأتمر بأمر بن حبتور.
ومن شأن التعديلات الجديدة رفع ضريبتي المبيعات والدخل والجمارك ما يؤدي إلى اضافة أعباء جديدة على التجار ويرفع تكاليف استيراد السلع ووصولها إلى المستهلك بأسعار خيالية في ظل انهيار شامل للاقتصاد في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.
وتأتي هذه التعديلات انتقاماً حوثياً من القطاع الخاص بعد جولة الصراع المحتدم بين الطرفين على الناحية الاقتصادية، شنت في اطاره الميليشيا هجوماً اعلامياً على البيان الصادر عن اتحاد الغرف التجارية والصناعية، نتيجة التعسفات والانتهاكات الحوثية المتصاعدة والابتزاز وسرقة الاموال ومصادرتها، ما يهدد بمزيد من هجرة رؤس الأموال الوطنية وهي النقطة التي وقفت عندها مشاريع التعديلات الحوثية على القوانين الثلاثة بمزاعم حفاظها على رؤس الأموال ورعايتها، في محاولة مكشوفة لمغالطة الرأي العام الذي يعرف حقيقة اللصوصية الحوثية.
