أكدت الحكومة المعترف بها دوليا، من مقرها الدائم في العاصمة عدن، الاربعاء، أنه بعد الانتهاء من عملية إفراغ النفط المتواجد في خزان صافر العائم، سيتم تدشين استلام السفينة الجديدة من قبل وزارة النقل.
جاء ذلك في اجتماع استثنائي ترأسه وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، بالعاصمة عدن، مع اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة مخاطر الخزان "صافر"، بخصوص الإجراءات التنفيذية بشأن خطة التفريغ للخزان العائم صافر الواقعة بمنطقة رأس عيسي والسفينة التي تم شرائها بديلة للخزان.
وناقش الاجتماع، الذي ضم وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، ورئيس اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة مخاطر الخزان صافر نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم مبارك، واعضاء اللجنة، مضامين الخطة المتمثلة في إستبدال سفينة صافر بناقلة نفطية بديلة والتي تم شراؤها من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والتعاقد مع شركة للإنقاذ المتمثلة بشركة سميث الهولندية والذي تم عن ذلك وصول السفينة إلى ميناء جيبوتي في منتصف مايو الماضي.
كما جرى مناقشة، الإجراءات اللازمة لتفريغ شحنة النفط من خزان صافر البالغة مليون ومائة وأربعون ألف برميل من النفط الخام إلى السفينة البديلة.
ووقفت اللجنة، أمام ماتم الإتفاق عليه سابقاً مع الممثل المقيم للشؤون الإنسانية ديفيد جريسلي، ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي بصدد تدشين إستلام السفينة من قبل الحكومة اليمنية وشركة صافر للإنتاج واستكشاف النفظ ،وتسجيل السفينة وإنشاء مركز عمليات طوارئ رئيسية في العاصمة عدن وفرعيه في المخا وصافر وتوفير معدات مكافحة الثلوث لمجابهة أي طارئ وإبلاغ الجهات المعنية بذلك.
وخلال الاجتماع أكد وزير النقل، إهتمام الحكومة بمعالجة خزان صافر، وأن يكون العمل وفق الخطة الأممية المتفق عليها..مشيداً بجهود الأمم المتحدة ممثلةً بالمنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي والسعي الحثيث الذي بذله لجمع الأموال اللازمة لشراء السفينة البديلة والتخلص من التهديدات المحتملة من خزان صافر.
وشدد الدكتور عبدالسلام حُميد، على ضرورة التسريع في عملية التفريغ والمضي قدماً في تنفيذ الخطة لتفادي الأضرار من هذه الكارثة..موكداً تقديم الوزارة كافة التسهيلات المتاحة والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة ومنها فريق الأمم المتحدة لإنجاح الخطة وفقاً للمعايير والإلتزامات الإنسانية والقوانين الوطنية والدولية والمصلحة العامة للدولة.
