تصاعدت حدة الخلافات بين قيادات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً، خلال الأيام الماضية، لتطال مديري وموظفي جهاز الأمن والمخابرات والسلك القضائي.
وأكدت مصادر أمنية أن خلافات حوثية احتدمت بين المدعو "عبدالكريم أمير الدين الحوثي"، المعين من قبل المليشيات وزيراً للداخلية، والمدعو "عبدالحكيم الخيواني"، المعين من قبل المليشيات رئيساً لجهاز الأمن والمخابرات، ووصلت بشكل أكبر إلى السلك القضائي ومدير مكتب المشاط، المدعو "أحمد حامد".
وطبقاً للمصادر، فإن الخلافات بدأت بين ما يسمى بجهازي الأمن الوقائي بقيادة أحسن الحمران، والأمن والمخابرات بقيادة عبدالحكيم الخيواني، على خلفية الصراع على المهام والصلاحيات الممنوحة لكل واحد منهم، لتشتد وتيرتها أكثر لدرجة أنها وصلت للاختطافات والتصفيات وتصارع مراكز اتخاذ القرار بين قيادات الجهازين، بالإضافة إلى الصراع الخفي في إطار التبعية لأجنحة المليشيات وأجندة قياداتها.
وبحسب المصادر، فإن الخلافات تصاعدت بصورة حادة، لتشمل مجلس القضاء الأعلى برئاسة المدعو "أحمد يحيى المتوكل"، واتهامه بالوقوف المباشر مع جهاز الأمن والمخابرات، وأن القضاء يتبع الأمن والمخابرات ولا يتبع المدعو المشاط، ليتدخل على إثرها قائد الجماعة المدعو "عبدالملك الحوثي"، وعمل على تهدئة الخلافات بينهم مؤقتاً، ليتم بعد ذلك الإطاحة بقيادات بارزة وتعيين أخرى بدلاً عنها.
وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن الخلافات المتصاعدة داخل الأجهزة الحوثية، أطاحت بعدد من مديري جهاز الأمن والمخابرات والأمن الوقائي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، كما أطاحت بعدد من القضاة ورؤساء المحاكم، نتيجة تبادل الاتهامات فيما بينهم بالخيانة ومحاولة السيطرة على صلاحيات الجهة الأخرى، كما أن الخلافات تأتي في ظل تنامي صراع الأجنحة في تلك الأجهزة كباقي مؤسسات الدولة المختطفة بيد المليشيات.
وبينت أن الخلافات ما زالت قائمة بين قيادات المليشيا الحوثية في تلك الأجهزة رغم الإطاحة بقيادات وإجراءات التغيير فيها، بالتزامن مع استمرار حدة التهديدات بالتصفية، وإبقاء من تم اختطافهم من قيادات تلك الأجهزة لدى كل الأطراف، وتم الرفض لما دعا إليه قائد الجماعة بإفراج كل طرف عن المختطفين لديه.
