تتجه مليشيا الحوثي إلى محاولة شرعنة جباياتها الدائمة على القطاع التجاري في صنعاء والمحافظات المجاورة لها بتمرير تعديلات قانونية على قوانين الجمارك وضرائب الدخل والضريبة العامة، فيما تعد إجراءات تشطيرية للقوانين اليمنية، وتعزيزاً لممارسات الإفقار للسكان وزيادة الأعباء المعيشية عليهم.
