بدأت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا والمصنفة إرهابية، في العاصمة المحتلة صنعاء، حملات جديدة تستهدف المنشآت الطبية وشركات الأدوية، بالجبايات والإغلاق، تحت مبرر فرض تسعيرة للأدوية.
وقالت مصادر عاملة في القطاع الصحي في صنعاء، أن 10 فِرق ميدانية تتبع الميليشيات في قطاع الصحة، وما يسمى «هيئة الأدوية»، بدأت تنفيذ حملات تعسف ونهب وجباية منظَّمة تستهدف أكثر من 116 من تجار ومستوردي الأدوية (تجار الجملة) في مناطق متفرقة بصنعاء.
وطالت الحملة الحوثية بالاستهداف والإغلاق، خلال يومين، أكثر من 12 مستودعاً لبيع الأدوية بالجملة في وسط العاصمة صنعاء، كما تمكنت فِرق الميليشيات من إغلاق 24 صيدلية، ومصادرة ما يزيد عن 3 أطنان من الأدوية المتنوعة تتبع تجاراً ومستثمرين في العاصمة، بزعم ضبط السوق الدوائية في المناطق تحت سيطرة الجماعة.
وقالت المصادر إن مصادرة الحوثيين أطناناً من الأدوية جاءت تحت مبررات واهية وحجج ملفَّقة بغرض نهبها وبيعها في الأسواق المحلية، وتوزيع بعضها لمصلحة عناصرها المقاتلين.
ونقل موقع سبأ نت بنسخته الحوثية، عن قيادات انقلابية تدير قطاع الصحة قولها «إن النزول الميداني بمرحلته الأولى يأتي في إطار خطة واسعة تشمل مستوردي أكثر من 3 آلاف و500 صنف من الأدوية». وتوعدت الجماعة باستمرار لجانها الميدانية لاستهداف ما تبقَّى من تجار الدواء وجميع مُلاك المنشآت الصيدلانية، البالغ عددها أكثر من 1700 صيدلية في العاصمة وضواحيها، كما برَّرت ذلك السلوك بأنه يأتي «في سياق ما يسمى الرقابة على سوق الدواء، وضبط مخالفات التسعيرة»، على حد زعمها.
وعلى وقْع استمرار التعسفات الحوثية بحق هذا القطاع وهذه الشريحة المهمة في اليمن، شكا مالكو صيدليات ومؤسسات دوائية في صنعاء، طالهم الاستهداف الحوثي، من نزول حملات ميدانية استهدفتهم ومخازنهم ومؤسساتهم تحت ذرائع انقلابية واهية. يقول محمد، وهو اسم مستعار لأحد مُلاك مخازن الأدوية في صنعاء، إن الحملة الحوثية استهدفت صيدليات وفروع شركات ومخازن دواء؛ بغية ابتزازها وإجبارها، تحت مسميات مختلفة، على دفع مبالغ مالية.
وفي حين حذّرت المصادر الصحية من مغبّة الممارسات الحوثية العبثية في التعامل مع قطاع الصيدلة والأدوية، والاستهتار بأرواح المواطنين، عبَّر مالك مؤسسة دوائية، لـ«الشرق الأوسط»، عن شكواه من تعرض 3 من مخازنه بمنطقة التحرير وسط العاصمة، إضافة إلى محالّ أخرى تتبع تجاراً آخرين لبيع الدواء بالجملة، حديثاً، لأعمال اقتحام ونهب، تحت مزاعم واتهامات غير مبرَّرة.
وأفاد مالك المؤسسة، الذي طلب إخفاء معلوماته، بأن الانقلابيين لا يزالون يبتكرون طرقاً وأساليب جديدة ترافق كل حملة استهداف. وقال: «في حال عدم استجابتنا لمطالب الجماعة بدفع الجبايات، تباشر على الفور باقتحام مخازننا ونهب ومصادرة أصناف الدواء، بزعم أنها تالفة».
الميليشيات الحوثية تكثف، منذ مطلع العام الحالي، من حملات الاستهداف بالإغلاق والنهب للقطاع الصحي والدوائي، حيث استهدفت، في البداية، جميع الصيدليات ومخازن الدواء في العاصمة صنعاء، ثم وسّعت ذلك ليشمل محافظات أخرى، منها ذمار، وإب، وعمران.
وكانت الجماعة الحوثية قد فرضت، قبل أسابيع قليلة، إتاوات مالية جديدة على مُلاك شركات ومصانع الدواء، ومنها شركة «سبأ فارما لصناعة الأدوية»، وشركة «أمان لإنتاج الأدوية»، الكائنتان في المنطقة الصناعية في بيت عذران بضواحي صنعاء.
ووفق تأكيد مصادر عاملة بالقطاع الدوائي، فرض قادة حوثيون، أثناء نزولهم الميداني إلى مصانع الدواء، دفع مبالغ مالية، إلى جانب إلزام المصانع بتقديم أصناف مختلفة من الدواء؛ دعماً لعناصر الجماعة وجرحاها. ومن خلال سلسلة حملات حوثية سابقة استهدفت الجماعة فيها القطاع الصحي والدواء في صنعاء العاصمة وغيرها، أغلقت الجماعة أكثر من 432 صيدلية في صنعاء، معظمها يعمل في القطاع الدوائي منذ عشرات السنوات.
كما أحالت الجماعة 75 صيدلية إلى «مباحث الأموال العامة»، التابعة للجماعة؛ لأسباب غير معروفة. وتوعدت بأنها لن تُفرج عن تلك الصيدليات حتى تتخذ بحقِّها الإجراءات الحوثية الصارمة. كما تعرض أكثر من 152 صيدلية للعبث ومصادرة محتوياتها وأدويتها، وصدرت بحقِّها قرارات حوثية بدفع غرامات مالية.
ونسبت الجماعة الانقلابية تهماً عدة للعشرات من الصيدليات؛ بهدف ابتزاز مالكيها، ومنها 1335 صيدلية ادّعت الجماعة أنها لم تجدد تراخيص مزاولة المهنة، و66 صيدلية نسبت لها تُهم ضبط أدوية ليس مصرحاً بها، و66 صيدلية أخرى ادعت الميليشيات أنها تضع الأدوية خارج الثلاجات، وكذا 49 صيدلية ادعت الميليشيات أنها تبيع أدوية منتهية الصلاحية.
