كشف البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، اليوم الاثنين، عن حقيقة ما ورد من تصريحات منسوبة إلى خبراء صندوق النقد الدولي، عقب زيارة قام بها الفريق إلى الأردن وعقد خلالها اجتماعات بشأن اليمن .
وذكر بيان صادر عن البنك المركزي اليمني، “نود التوضيح أن موظفي صندوق النقد الدولي (IMF) لم يدلوا بأي تصريحات حول البنك المركزي أو الاقتصاد اليمني، بخلاف ما ورد في البيان الصحفي الصادر في 7 حزيران/ يونيو”.
وأضاف بيان البنك أنه وكما ورد في ذلك البيان، فإن صندوق النقد الدولي ملتزم بالعمل مع السلطات بشأن سياساتها للاستجابة على التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه البلاد.
وكان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، اختتم بقيادة جويس وونغ، ببعثة افتراضية ووجاهية في عمّان، الأردن، مع السلطات اليمنية في الفترة من 25 أيار/مايو إلى 8 حزيران/يونيو .
ووفقا لما أورده بيان الصندوق، فقد اشتملت نقاشات البعثة على بحث آخر التطورات الاقتصادية ، والنظرة المستقبلية، والتقدّم الذي حققته الإصلاحات الرئيسية في اليمن. في نهاية البعثة، أصدرت السيدة وونغ البيان التالي:
على الرغم من التفاؤل الحذر بشأن عملية السلام الجارية، ما زالت الأزمة الاقتصادية والإنسانية ماثلة في اليمن. تشير التقديرات الحالية إلى أن 17 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد. في حين استطاعت الامم المتحدة من خلال فعالية رفيعة المستوى للتعهدات من جمع 1.2 مليار دولار أمريكي فقط من أصل 4.3 مليار دولار ضرورية لمواجهة هذه الأزمة.
ورغم الانخفاض الأخير في أسعار الغذاء والوقود العالمية، ما زالت الأسعار المحليّة مرتفعة حيث وصل معدّل التضخم في أسعار الغذاء إلى 45 بالمائة في 2022.
وتعتمد مخاطر استقرار الاقتصاد الكليّ في المدى القصير اعتماداً كبيراً على تطورات الصراع وتوافر التمويل. حرمت الهجمات على مرافق تصدير النفط في تشرين الأول/أكتوبر 2022 الحكومة من معظم إيراداتها بالعملة الأجنبية والتي تساوي حوالي نصف إيراداتها الإجمالية.
