ابرز ماجاء في البيان:
حرص السلطة المحلية على انتهاج العمل المؤسسي، والتزامها بالنظام والقانون، ولكن ذلك لن يكون قيدًا يكبّلها عن أداء واجبها في مواجهة ورفض تعذيب أبناء عدن
"إن السلطة والمجتمع المحلي في العاصمة عدن بقدر حرصهم على العمل المؤسسي وتطبيق النظام، فإنهم يرفضون الممارسات والأساليب التي تقود إلى الاستمرار في بقاء وضع كهرباء عدن كما هو، باعتباره أبسط حق ومطلب للمواطن".
الإجراء المُتبع من قبل السلطة المحلية في العاصمة عدن بمنع توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، ليس إجراءً سياسيًا، وفق ما فسره ويفسره بعض المغرضين، وإنما هو تعبير عن الرفض التام لعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه عدن
"عدم وضع معالجات لتأمين وقود الكهرباء وغياب الحلول المستدامة يفرض علينا مسؤولية إنسانية ورسمية وواجب أخلاقي ومسؤول أن نرعى شعبنا ونمنع تعرضهم للأزمات والكوارث ونقوم باللازم وفق النظام والقانون".
"إن توفير الخدمات للمواطنين والقيام بالواجب هو ضمان وأساس لبقاء أجهزة الدولة واستمرارية المؤسسات، فالسلطة في أي مكان موجودة لخدمة الشعب وليس لتأزيمه وتعذيبه".
"تؤكد السلطة المحلية، إنها ومنذ الوهلة الأولى طالبت بتحييد ملف الخدمات عن الصراع السياسي ومازالت تعمل على ذلك، ولكن هناك من لا يزال يصرّ على استخدام هذا الملف كأداة ضغط لتحقيق أهدافه السياسية دون اكتراث لمعاناة المواطن".
