الحكومة تتهم الحوثيين بالمضي في تدمير القطاعين المصرفي والخاص لتحقيق مصالحهم الخاصة
اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، جماعة الحوثيين بالسير في تنفيذ مخططها لتدمير القطاع المصرفي والبنوك التجارية، لصالح استثماراتها الخاصة، بعد إعلان جمعية البنوك بصنعاء عجزها عن دفع أموال المودعين.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تغريدة على حسابه في منصة “تويتر”، إن إعلان جمعية البنوك عجزها عن سداد التزاماتها نقداً “خطوة خطيرة تؤكد مضي جماعة الحوثيين في تنفيذ مخططها لتدمير القطاع المصرفي والبنوك التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني دون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة”.
واعتبر الإرياني أن هذا الإعلان يأتي في إطار سعي الجماعة للسطو على الأرصدة البنكية لملايين المودعين والمقدرة بمئات المليارات لتحولها إلى أرقام وهمية وحسابات إلكترونية لا يستفاد منها شيء، واستمراراً لمواصلة “نهبها للخزينة العامة للدولة والاحتياطي النقدي ورواتب الموظفين، والإيرادات العامة طيلة تسعة أعوام، وابتزازها للقطاعين المصرفي والخاص”.
وأكد وزير الإعلام أن رفض الحوثيين سداد أموال المودعين في البنوك الخاضعة لسيطرتها، بمبرر انعدام وشحة السيولة النقدية وعدم قدرة البنوك على سداد التزاماتها لعملائها نقدا، إنما “يندرج ضمن سياسة الإفقار والتجويع وأعمال النهب والسلب المنظم لأموال وممتلكات المواطنين منذ انقلابها على الدولة”.
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي إلى إدانة واضحة لهذه الممارسات “الإجرامية” التي تفاقم المعاناة الإنسانية وتنذر بانهيار الوضع الاقتصادي المتردي، وإفلاس القطاع المصرفي وإغلاق البنوك التجارية، والتي “تندرج ضمن مساعي الجماعة لتجريف القطاع الخاص، والتضييق على رؤوس الأموال لدفعها للمغادرة خارج البلد، لصالح شركات تجارية ومستثمرين تابعين لها”.
وكانت جمعية البنوك بصنعاء قد وجهت مذكرة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى المعين من جماعة الحوثيين، تبلغه بعجزها عن دفع أموال المودعين، لعدم وجود سيولة لدى البنك المركزي، وتطالب مجلس القضاء بعدم النظر في دعاوى المودعين المطالبة بإلزام البنوك دفع أموالهم، لأن “مركزي صنعاء” لم يعد قادرا على تسييل تلك الأموال.
