كما صرحت مديرعام حماية الأسرة العميد/ عليا تهدف هذه الورشة الى تحفيز وتطوير العمل الشرطوي ، مضيفة سنسعى من خلال هذه الورشة لمعرفة أهم القضايا التي تقف عائق أمام المرأةوذلك للخروج بتوصيات تساهم في عمل وتحسين وضع النساء في وزارة الداخلية.
كما تحدثت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة/ شفيقة سعيد عن دور الشرطة النسائية في التحقيق بالقضايا الخاصة بالنساء خاصة وإن العادات والتقاليد تقف عائقا أمام المرأة لايصال شكواها الى أقسام الشرطة، خاصة المشكلات الاسرية والتي يتم حلها بشكل ودي يجعل المرأة عرضة للعنف بشكل أكبر ويتسبب في ضياع حقوقها التي كفلها القانون.
مضيفة إن توظيف النساء في أقسام الشرطة اصطدم ببعض المعوقات بالاضافة الى ضعف التجهيزات والتسهيلات الخاصة بالنساء ولكن كثير من الشرطيات اثبتن كفاءة في مجال عملهن مشيرة ولكي تقوم المرأة الشرطية بدورها المناط بها لابد أن تتوفر لها متطلبات العمل التي تمكنها من القيام بدورها، ولابد من أن تحظى بالتدريب والتأهيل مثلها مثل أخيها الرجل.
منوهة هناك قرارات أصدرت مؤخرا لعدد من النساء في الشرطة وعليه نشكر وزارة الداخلية وادارات الامن في المحافظات ، ولكننا نطالب وزارة الداخلية بمزيد من القرارات في افساح المجال لادماج النساء في العمل الشرطوي و التي تساهم في خدمة المرأة وحمايتها من خلال منح الشرطويات مناصب قيادية تتمكن من خلالها اتخاذ القرار بما يصب في تحقيق وصول النساء للعدالة .
وأشارت لايقتصر دور النساء الشرطيات على قضايا متعلقة بالنساء فقط فالمرأة الشرطية تساهم كثيرا في تعزيز الامن العام والسلم المجتمعي.
ويعد دور الشرطة النسائية مهم في الحماية من العنف ضد المرأة وفي مجال مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي لذا من الضروري العمل على توسيع ادماج النساء في العمل الشرطوي من أجل تعزيز الاستفادة من جهود النساء في الشرطة .
من جهتها قالت منسقة المشروع أ/ نجوين
نفذت المنظمة العديد من المشاريع باليمن منها محافظتي عدن وحضرموت، حيث تم تنفيذ المشروع بناء على مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية وتضمن عدد من الانشطة منها تأهيل مدرسة الشرطة النسائية بعدن.
الجدير بالذكر أن مدير عام حماية الأسرة بوزارة الداخلية تعد عضوة لدى اللجنة الوطنية للمرأة حيث تختص اللجنة برسم السياسات والاستراتيجيات مع صناع القرار لدعم تنمية المرأة.
تأتي هذه الورشة ضمن مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن لدعم السلام والوصول للعدالة بالتعاون مع الحكومة الهولندية والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي ، حيث استهدفت الورشة مشاركات من عدد من المحافظات منها عدن وأبين وتعز وحضرموت الساحل ولحج
