أفادت مصادر قبلية في صنعاء المحتلة، اليوم الثلاثاء، بأن مليشيا الحوثي الإيرانية، أجبرت أسرة القاضي محمد حمران عضو المحكمة العليا، على دفن جثمانه خلال اليوم القادمين، وذلك بعد مرور تسعة أشهر على اغتياله في العاصمة صنعاء، عقب شن قناة ما تسمى بالهوية التابعة للقيادي السلالي محمد العماد حملة تحريض ضد حمران.
وذكرت المصادر، ان المليشيا أجبرت أسرة القاضي الضحية، على دفن جثمانه بعد تسعة أشهر من تصفيته في ظروف غامضة، عقب اختطافه من منطقة دار سلم إلى منزل في حدة قبل أن يتم تعذببه داخل المنزل وقتله.
المصادر أوضحت، بأن مليشيا الحوثي استعانت بعدد من مشايخ المناطق الوسطى بينهم الشيخ الشاهري لإجبار الأسرة على دفن القاضي حمران، حيث تم عقد اجتماع قبلي مع تلك المشائخ وعدد من مشايخ اليمن، والذين حددوا يوم الجمعة القادمة، 4 من ذي الحجة 1444 هـ ، الموافق، 2023/06/23، موعد دفن جثمانه على أن تكون الصلاة على الجنازة في جامع الصالح سابقاً الشعب حالياً عقب صلاة الجمعة، وتشييعه إلى مقبرة الدفعي.
وأشارت المصادر إلى إجبار المليشيات الحوثية، مشايخ المناطق الوسطى على اصدار بيان بذلك وتم حذف تسمية "جامع الصالح " الذي ستقام الصلاة على حمران فيه والتي اغضبت رجال قبائل المناطق الوسطى بعد تعديل المشرف الحوثي الاسم إلى "جامع الشعب !".
وفي سبتمبر من العام الماضي، كانت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، قد أصدرت حكمها بحق ستة مدانين باختطاف وقتل القاضي محمد حمران وبرأت اثنين متهمين وقضى منطوق الحكم بالإعدام قصاصاً وتعزيراً للمدان الأول صلاح مسعد أحمد الحمامي والحبس 25 عاماً لكل من المدانين الثاني والثالث والرابع ، والحبس ثمان سنوات لكل من المدانَين الخامس والسادس ، وبراءة المدانين السابع والثامن .
كما ان القيادات الحوثية، كانت قد حاولت في وقت سابق إجبار أسرة حمران على دفن والدهم بعد اصدار الحكم مباشرة لكن الأسرة وافقت ثم أصدرت إعلان آخر تم فيه تأجيل دفن الجثمان إلى أجل غير مسمى دون إيضاح الأسباب.
في وقت سابق، أكدت مصادر قضائية ومقربة من الضحية"حمران"، أن استهداف القاضي كان متعمدا وخاصة بعد حملة تحريض حوثية اعقبها اغتياله في صنعاء بعد التعذيب بالإضافة إلى استهداف السلطة القضائية من قبل اللجنة العدلية الحوثية والتي يترأسها محمد علي الحوثي والتي تمنح سلطة الانقلاب بالسيطرة على جميع السلطات في ضل نظام اوتوقراطي متخلف .
