عممت جمعية صرافين عدن لشبكات التحويل المالية المحلية بالامتناع التام والفوري عن الرسائل الجماعية لأسعار الصرف، حيث وصفه مراقبون زيادة قادمة وانهيار جديد خجول.
وكان الريال انهار في شكل متتالي الفترة الماضية ما أدى الى زيادات أخرى في أسعار السلع الغذائية والخضروات التي قضت على المواطن دون إي تحرك من الجهات الحكومية.
وكان الإجراء الاقتصادي تعويم العملة الذي قام البنك المركزي في عدن بتعويم الريال اليمني في عام 2020، أحد اهم اسباب انهيار الريال خلاف طباعة العملة دون أي غطاء وهو الإجراء الذي قوبل بانتقادات من قبل بعض الجهات المعنية بالاقتصاد في اليمن.
ومن الممكن أن يؤدي تعويم العملة إلى تقلبات في قيمة العملة وارتفاع الأسعار، خاصة إذا كانت الاقتصادات الوطنية تواجه صعوبات اقتصادية أو تتأثر بعوامل خارجية مثل تراجع أسعار النفط على المستوى العالمي.
ومع ذلك، لا يمكن إلقاء كامل اللوم على تعويم العملة كسبب وحيد لانهيار الريال اليمني جنوباً. فالحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن وتراجع إنتاج النفط والغاز بعد أن اعتدت مليشيا الحوثي على خطوط نفط حضرموت والعجز في الميزان التجاري وتدهور الأوضاع الأمنية كلها عوامل تساهم في هذا الانهيار.
يعتبر انهيار الريال اليمني أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد اليمني، ويمكن أن يعزى الانهيار جزئياً إلى دور بعض شركات الصرافة في السوق السوداء والتي تعمل بطريقة غير شرعية وغير شفافة.
وتعمل شركات الصرافة في عدن عمليات طلب للعملة بشكل وهمي لاقناع الشارع الاقتصادي اليمني بان الطلب على العملة بشكل كبير بينما هو وهمي كلياً وذلك بالتعاون مع صرافات صنعاء التي تثبت سعر الدولار أيضًا بشكل وهمي في حين لا توجد أي عملات اجنبية كافية في مناطق سيطرة الحوثي.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي نقص العملات الأجنبية إلى تأثير الاقتصاد اليمني بشكل عام، مثل تقليل القدرة على دفع الديون الخارجية وتقليل الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وبالتالي يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في اليمن.
بالتالي، يتعين على الحكومة اليمنية اتخاذ إجراءات مناسبة لمكافحة التجارة غير الشرعية وتنظيم شركات الصرافة وضمان أن العملة الوطنية تبقى قوية ومستقرة.
