قالت مصادر حقوقية، إن محكمة خاضعة للحوثيين بصنعاء اصدرت قرارا بالحجز التحفظي على الجامعة الإماراتية وفرض الحراسة القضائية عليها بذريعة انها تابعة لشركة مملوكة للحكومة الاماراتية الحليف الرئيس للسعودية في اليمن.
وقالت المصادر، إن مالك الجامعة الأهلية التي تعمل في اليمن منذ 2014م،تفاجأ بصدور قرار من المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وامن الدولة بالحجز التحفظي على الجامعه وفرض الحراسة القضائية عليها بتهمة انها تابعة لشركة اماراتية مركزها الرئيس في امارة ام القوين.
وذكرت ان قرار المحكمة جاء بناء على طلب من رئيس ما يسمى لجنة حصر واستلام ممتلكات الخونه، وهي لجنة انشاءها الحوثيون في سياق اجراءات ممنهجة لمصادرة ممتلكات خصومهم المحليين والاقليميين في مناطق نفوذ الجماعة شمالي البلاد.
ومنذا اجتياحها للعاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر 2014، تمضي مليشيا الحوثيين على خطى حلفائها في ايران باستغلال السلطة القضائية، ك”منصة سياسية” لتصفية حساباتها مع معارضيها، من خلال سلسلة قرارات تصفها منظمات حقوقية ب” الانتقامية”، شملت احكامًا بالسجن والاعدام ومصادرة الأموال والممتلكات الثابتة والمنقولة عبر شبكات واسعة من الأدوات بينها القضاء والبنك المركزي والأمن والمخابرات وجهات أخرى تابعة للجماعة تحت سلطة “الحارس القضائي”.
ووثقت تقارير حقوقية استيلاء “الحارس القضائي” التابع للجماعة على أكثر من (3.7) مليار دولار من اموال وعقارات ومنقولات وايردات شركات ومؤسسات وجمعيات محسوبة على الخصوم والمعارضين.
وتقول تقارير حقوقية دولية ان هذه الممارسات تمثل جزءاً من نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية، في خضم النزاع المسلح الدائر في البلاد منذ اكثر من تسع سنوات.
