طالبت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، مليشيا الحوثي بالكف فورا عن الأعمال التي تلحق الضرر بالاقتصاد اليمني والتخلي عن الخيار العسكري في اليمن.
وجدد البيان المشترك، عن سفراء امريكا وبريطانيا وفرنسا التأكيد على ان الخيار السياسي هو السبيل الوحيد لانهاء النزاع في اليمن، داعياً مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا إلى التخلي نهائيا عن أي خيار عسكري.
وقال البيان المشترك ان" الدول الثلاث واضحة في عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن، وقد حان الوقت الآن لبدء محادثات نحو عملية سياسية".
وأكد بيان الدول الثلاث على التزام المجتمع الدولي بدعم تقدم عملية سلام مستدامة بقيادة الأمم المتحدة في اليمن.
كما طالب البيان المليشيات الحوثية بالتخلي نهائيا عن أي خيار عسكري، محذرا من ان أي عودة إلى الصراع ستؤدي إلى عزلهم التام من قبل المجتمع الدولي.
وفي الوقت الذي رحب سفراء الدول الثلاث بالالتزام الواسع المستمر من قبل جميع الأطراف بالظروف الشبيهة بالهدنة في اليمن خلال العام الماضي، اعربوا عن خيبة امل بشكل خاص من امعان الحوثيين في مفاقمة الأزمات الإنسانية والاقتصادية الرهيبة في اليمن من خلال الاستمرار في منع صادرات النفط اليمنية، اضافة الى مزيد التصعيد الاقتصادي بما في ذلك منع ناقلات غاز الطهي في مأرب من دخول المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
بيان سفراء الدول الثلاث، حث جميع الأطراف على السماح بالوصول غير المقيد ودون عوائق إلى المحتاجين، ورفع القيود المفروضة على حركة النساء، ولا سيما العاملين في المجال الإنساني والتنمية، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
ودعا البيان جميع الأطراف إلى الكف عن عرقلة المساعدات المستمرة، والتي لا تؤدي إلا إلى تفاقم المعاناة غير الضرورية لليمنيين الأكثر ضعفاً.
ونوهوا باستمرار الظروف الشبيهة بالهدنة، في اشارة الى حالة التهدئة وخفض التصعيد والتي سمحت بإحراز تقدم هام في عدد من القضايا الرئيسية.
وقالوا ان تسهيل نقل البضائع عبر ميناء الحديدة كان خطوة مهمة لزيادة وصول المواطنين اليمنيين إلى الموارد الأساسية التي هم في أمس الحاجة إليها.
كما رحبوا بالإعلان عن رحلات دولية جديدة من مطار صنعاء، مما يزيد من حرية الحركة للمواطنين اليمنيين، بما في ذلك أول رحلات جوية مباشرة من صنعاء إلى المملكة العربية السعودية منذ سبع سنوات للحج هذا العام.
واكدوا على انه من الأهمية أن يكون اليمن قادرًا على بناء إقتصاد أقوى، وتقديم الخدمات العامة الأساسية وسبل العيش لجميع اليمنيين، وتمكين عمل القطاع الخاص دون تدخل أو ترهيب.
