في قانون الكهنوت الحوثي.. الأبرياء في السجون والمدانون طُلقاء (تقرير)
لا تزال الانتهاكات المروعة والاعتقالات التعسفية التي تنفذها مليشيا الحوثي في صدارة الممارسات القمعية ضد السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران.
وكانت قضية الفنانة انتصار الحمادي وزميلاتها، ولا تزال، الحلقة الأكثر مأساوية على مستوى الانتهاكات والقمع الممارس من قِبل مليشيا الحوثي ضد النساء، حيث ما تزال تقبع في سجون المليشيا منذ اعتقالها بتاريخ 20 فبراير 2021.
وفي هذا الصدد، قال الناشط الحقوقي لؤي العزعزي، إنه استطاع الوصول إلى ملف القضية المتعلقة بالحمادي وزميلاتها؛ مشيرًا إلى أن "هناك من لفّق التهم ضدهن، لا لشيء، وإنما لرفضهن الانصياع لابتزازات سلطة الأمر الواقع الحوثية".
وأوضح العزعزي، أنه بالاستناد إلى فحص دقيق لملف القضية الجنائية الجسيمة في محكمة غرب الأمانة بصنعاء، والذي جاوز 1500 صفحة، ظهر أن "غالبية المتهمين تمكنوا من الحصول على الإفراج، ومن لم يكن مقبوضًا عليه أسقط اسمه من قرار الاتهام، لنفوذه، أو نفوذ أسرته، ووفرة أمواله"؛ لافتًا الى أن هؤلاء هم من لفقوا التهم جورًا بحق الحمادي وزميلاتها.
وأشار الى أن القضيَّة المصنَّفة كقضية دعارة جسيمة باطلة وملفقة، ولم يتم فيها مساءلة النافذين الذين يقفون وراء الأعمال المشبوهة في صنعاء؛ مستعرضًا قائمة من الأسماء ضمت مسؤولين في المليشيا الحوثية وقيادات سلالية وتجارًا يعملون لصالح الحوثيين.
ومن ضمن الأسماء المتورطة في الأعمال المشبوهة، والذين سعوا إلى تلفيق التهم للحمادي وزميلاتها لإغفال دورهم القذر، المدعو عبدلله الشهاري (مالك أدوية)، والمدعو علي باشا المتوكل (ضابط في وزارة الداخلية التابعة للحوثي)، والمدعو علي الديلمي (المشرف الأمني لمنطقة الصافية)، وعبدالله حسن الديلمي (الضابط في وزارة الداخلية الحوثية)؛ إضافة لقائمة طويلة من الأسماء التي تنتهي غالبيتها بألقاب سلالية.
