نددت منظمات حقوقية بحملة الاختطافات التي نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق العشرات من الصرافين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، واعتبرتها عملية ابتزاز تضر بالتجار والاقتصاد الوطني وتؤدي إلى هجرة رأس المال الوطني.
وأدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، اختطاف المليشيا 25 صرافاً في مدينة رداع وإيداعهم في سجن أمن المديرية، دون إبداء الأسباب.
وقال في بيان له، أن هذه الممارسات التي تنفذها جماعة الحوثي تكررت بحق التجار ورجال الأعمال "بغرض ابتزازهم وتحصيل جبايات غير قانونية منهم".
وأوضح أن الممارسات الحوثية تؤدي "إلى ضرب القطاع الخاص وهجرة ونزوح رأس المال والتسبب بمزيد من البطالة والإضرار بالاقتصاد الوطني ومفاقمة الأوضاع المعيشية الصعبة لليمنيين".
من جهتها عبرت منظمة سام للحقوق والحريات عن إدانتها للحملة، وأكدت "أن اعتقال أصحاب شركات الصرافة ووضعهم في السجن دون أوامر قضائية، ودون إعطائهم الحق في معرفة أسباب توقيفهم يمس بشكل خطير لمبدأ السلامة الجسدية والحرية الشخصية التي كفلها القانون اليمني والدولي على حد سواء".
وأضافت أن ذلك "يعكس العقلية الإجرامية للجماعة في استباحة حقوق الأفراد".
وطالبت المنظمة جماعة الحوثي "بالتوقف فورًا عن انتهاك حقوق الأفراد في المناطق التي تسيطر عليها وتدعوها للإفراج الفوري عن الأشخاص الذين اعتقلتهم من أصحاب شركات الصرافة مؤكدة على أن استمرار ممارسات الجماعة الحالي يقوض أي جهود تهدف إلى تحقيق الاستقرار في البلاد".
والخميس داهمت قوات تابعة لمليشيا الحوثي محلات الصرافة في مدينة رداع واختطفت 25 من ملاكها ونقلتهم إلى سجن إدارة الأمن بالمنطقة دون إبداء الأسباب.
