أفرغت جرائم وخروقات و انتهاكات مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، إتفاق استوكهولم من مضمونه، سواء بحرمان البعثة من أداء مهامها أو الامتناع عن استهداف المدنيين في محافظة الحديدة.
وكانت بريطانيا قد تقدمت الاحد، بمشروع قرار لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في محافظة الحديدة، أونمها، لمدة عام إضافي، وسط توقعات بتمرير مجلس الأمن للقرار.
فيما حملت الأمم المتحدة مليشيا الحوثي مسؤولية عرقلة مهام بعثة أونمها في مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة .
جاء ذلك في تقرير صادر عن مجلس الأمن قبل التصويت على تجديد ولاية البعثة المقرر غدًا الاثنين، إذ ذكر التقرير إن أحد أكبر التحديات التي تواجه البعثة هي قيود حركة التي تفرضها مليشيا الحوثي على تنقلاتهم.
وأكد التقرير أن هذه القيود تعوق قدرة دوريات البعثة على تنفيذ اتفاق ستوكهولم 2018 وتقييم طابع المدنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى التابعة لمليشيا الحوثي بشكل شامل.
وأشار إلى أن سلطات “الحوثي” لم تسمح لبعثة اونمها بالوصول إلى مناطق جنوب الحديدة باستثناء زيارة واحدة قام بها رئيس البعثة في فبراير الماضي.
