استمرارا لعمليات التضييق والابتزاز التي تمارسها الميليشيات الحوثية المسيطرة على قطاع التعليم في صنعاء والمناطق غير المحررة أقرت الميليشيات اجراءات جديدة ضد المدارس الأهلية.
وقامت الميليشيات بفرض مشرفين طائفيين لمراقبة الأنشطة المدرسية في كل مدرسة، والزام المدارس بصرف الراتب لكل مشرف.
وأعلنت مليشيا الحوثي مؤخرا، تحديدها لرسوم التعليم الخاص، مهددة بإنزال الإجراءات العقابية بحق أي مدرسة لا تتقيد بالرسوم المفروضة، كما هددت بعض المدارس بالإغلاق إن لم تعمل على تغيير أسمائها الأجنبية.
يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه المدارس ببدء العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في أول شهر محرم القادم، فيما بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية تعسفاتها الجديدة بحق التعليم الأهلي والخاص.
وقالت مصادر تربوية إن الميليشيا انتهجت أسلوباً جديداً غير متبع في مكاتب وزارة التربية، وأصبحت تتحكم بالتعليم الأهلي والخاص والذي ستضمن فيه الابتزاز وجباية الأموال.
وقبل أيام وفقاً للمصادر فقد نشر مكتب التربية والتعليم في أمانة العاصمة، أسماء المدارس الأهلية التي اعتمدت من قبله لممارسة العملية التعليمية، وذلك في صحيفة الثورة الرسمية التي تسيطر عليها المليشيا.
كما أعلن المكتب تحديده للرسوم الدراسية، لتلك المدارس للعام الدراسي الجديد، مهدداً إدارات المدارس بالالتزام، قبل تنفيذه نزولاً ميدانياً للتأكد من التزام المدارس بالرسوم الدراسية المحددة بجميع المناطق التعليمية بالمديريات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدارس الأهلية المخالفة.
