قالت صحيفة إماراتية، إن الوساطة الإقليمية والدولية تعثرت في إبرام اتفاق شامل للسلام في اليمن بسبب اشتراطات ميلشيات الحوثي، التي صعدت عسكريًا، خلال الأيام الماضية، في مختلف الجبهات، وتسببت في انتكاسة كبيرة لتلك الجهود، وكسرت أكثر من عام ونصف عام من التهدئة.
ونقلت صحيفة «البيان» الإماراتية، عن مصادر سياسية ودبلوماسية يمنية، قولها أن مليشيا الحوثي اشترطت الحصول على حصة من عائدات تصدير النفط والغاز، وأن تتسلم رواتب جميع الموظفين مدنيين وعسكريين في مناطق سيطرتها لتتحكم بصرفها وفق ما تريد.
وأكدت المصادر أن تلك الاشتراطات الحوثية حالت دون إحراز أي تقدم في الجهود التي بذلت من الوسطاء الإقليميين والدوليين، وأعاقت الانتقال إلى الجوانب الإنسانية وبالذات ما يتصل بزيادة الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء وفتح الطرقات بين المدن، وتوحيد البنك المركزي وإنهاء الانقسام القائم في سعر العملة الوطنية وإبرام اتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار.
وأكدت المصادر أن هذا التعثر رافقه التزام من الأطراف اليمنية باستمرار التهدئة القائمة منذ عام ونصف العام، لكنها حذرت من خطورة تصعيد ميليشيات الحوثي في جبهات محافظتي تعز ولحج ومحافظتي مارب والحديدة.
وقالت المصادر:" إن إرسال المليشيات تعزيزات عسكرية إلى هذه المحافظات واستهداف مواقع القوات الحكومية في محافظة تعز ولحج ومأرب وإعادة التموضع في أطراف مديرية عبس وإسناد تلك المواقع بعربات قتالية ودبابات، تمثل انتكاسة خطيرة للجهود التي بذلت طول العام الماضي من أجل التوصل إلى اتفاق شامل للحرب.
وتعتقد مليشيا الحوثي أن بإمكانها انتزاع مكاسب خلال فترة التهدئة عجزت عن تحقيقها طوال ثماني سنوات من المواجهات، إلى جانب المكاسب المالية التي تريد الحصول عليها من خلال استهداف موانئ تصدير النفط والتهديد باستهداف منشآت تصدير الغاز المسال في حال تم استئناف العمل في الميناء.
وشددت المصادر على أن هذا النهج سيدفع بالبلاد نحو مسارات أخرى لا تخدم عملية السلام وتزيد من سوء الأوضاع الإنسانية التي يعيشها نحو 21 مليون من السكان يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة، فيما باتت المجاعة تهدد الملايين منهم.
