دعت الجمهورية اليمنية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحركٍ عاجلٍ لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لوقف الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون ضد الشعب اليمني والإجراءات التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود التي تفرضها على حركة السلع والمساعدات الإنسانية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة بشان اليمن.
وأكد المندوب اليمني التزام الحكومة بخيار ونهج السلام، وترحيبها بكافة المبادرات والجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، بما يكفل رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في السلام الشامل والمستدام.
وأعرب السعدي عن تطلع الحكومة اليمنية، إلى مضاعفة الجهود الإقليمية والدولية من أجل صياغة التحول المنشود الذي يطمح اليه جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، مؤكداً أن السلام المنشود لن يأتي إلا بوجود شريك حقيقي يؤمن بالسلام والدولة المدنية والمواطنة المتساوية.
وقال السعدي "إن الوقت قد حان لنقل المواقف الإقليمية والدولية من سياق البيانات الى دائرة الفعل والعمل الجماعي لدفع الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني للتعاطي الجاد مع جهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن، وجهود الأشقاء والأصدقاء لإنهاء الصراع الذي خلّف دماراً هائلاً وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وإن خيار السلام اليوم هو الخيار الأمثل، ولكن للأسف نفتقد اليوم الى شريك جاد في تحقيق السلام".
وأكد أن الحكومة اليمنية تعاملت بكل إيجابية مع كافة خيارات السلام، وأظهرت خلال الفترة الماضية المزيد من المرونة، وقدمت الكثير من التنازلات أحادية الجانب ودعمت المساعي الحثيثة التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان لتجديد الهدنة والالتزام بكافة بنودها حتى بعد انتهائها، حرصاً على انهاء معاناة الشعب اليمني.
ولفت السعدي في كلمته إلى استمرار الحوثيين باستهداف المدنيين والأحياء المدنية، وحشد المقاتلين إلى الجبهات وتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال والزج بهم في جبهات القتال، بالإضافة إلى ظام المحرم في مناطق سيطرة الجماعة وحرمان النساء اليمنيات من حقوقهن الأساسية في المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع، واستمرارها في ممارسة الإجراءات التعسفية والاعتقالات الممنهجة بحق الأقليات الدينية.
