طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم في الضغط على مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، لوقف التصعيد القتالي في اليمن وعدم إشعال حرب جديدة.
وأكد نائب المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبوشهاب، خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن يوم أمس، أن أي تصعيد عسكري يثير قلقًا كبيرًا، خاصةً في ظل استمرار بناء الترسانة الحربية لمليشيا الحوثي وانتهاك قرار مجلس الأمن رقم 2216 من خلال عمليات التهريب.
وشدد أبو شهاب على ضرورة التوصل إلى اتفاق يشتمل على وقف دائم لإطلاق النار، مع اتخاذ إجراءات بناء الثقة، مثل فتح الطرقات وتوحيد الاقتصاد وصرف الرواتب وتبادل الأسرى، وهذا سيكون الأساس لبدء حوار سياسي بين الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام.
كما طالب عصابة الحوثي بالالتزام بقرار تجديد ولاية البعثة الأممية وإزالة جميع العقبات التي تحول دون حركة البعثة، بما في ذلك التصريح لها بتسيير دوريات غير معلنة إلى الموانئ دون عراقيل.
وشدد أبوشهاب على ضرورة ألا تستغل مليشيا الحوثي إيرادات ميناء الحديدة في تمويل جهودهم الحربية، بل يجب تخصيصها لصالح صرف رواتب المتأخرة للموظفين وفقًا لاتفاق ستوكهولم المبرم في ديسمبر 2018.
