عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، اجتماع وصفه إعلامه الرسمي بالاستثنائي، لمناقشة تطورات الحالة الاقتصادية وأسواق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية والحركة غير المبررة إما بدوافع سياسية أو في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها الأجهزة الاستخبارية للمليشيات الحوثية.
وقال الاعلام الرسمي للبنك، ان مجلس إدارة البنك وقف أمام الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية للبنك مطالبا بتشديدها والتعامل بصرامة مع المتماهين مع عمليات المضاربة بهدف الإضرار بمعيشة الناس والتأثير على الاستقرار في البلد.
وأشار موقع إعلام البنك الرسمي، إلى إقرار مجلس إدارة البنك تنفيذ العديد من الإجراءات العقابية والتنظيمية الإضافية في اطار القوانين والتعليمات النافذة.
وطالب مجلس إدارة البنك كلاً من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك إعادة تعبئة الموارد العامة للدولة وتخطيط إنفاقها واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد وتمويل غير تضخمي.
كما طالب جميع الجهات محلية ومركزية باحترام استقلالية البنك المركزي وعدم التدخل في شئونه أو التدخل في نطاق صلاحياته باعتبار أن أي تدخل أياً كان نوعه ومهما كان هدفه تدخلاً غير مقبول وإرباكاً لإجراءات البنك المركزي بالتعامل مع أي تجاوزات من قبل شركات الصرافة أو القطاع البنكي بموجب أحكام القانون والمعايير والتقاليد المصرفية بعيداً عن الإجراءات العشوائية التي لا تستند الى أي أسس قانونية أو معايير مصرفية أو اقتصادية.
وثمن المجلس الاستجابة السريعة للمملكة العربية السعودية لدعم الشعب اليمني في هذا الظرف الصعب،
كما: تمنى المجلس من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون مساهمتهم فاعلة وسريعة كما هو العهد بهم.
وسيستأنف المجلس اجتماعاته مطلع الأسبوع القادم لمتابعة الوضع ومناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعماله.
وشهدت المحافظات المحررة، انهيار كبير وغير مسبوق للريال اليمني، إذ تجاوز الدولار الواحد اليوميين الماضيين حاجز الـ1500، للمرة الاولى منذ أواخر 2020، فيما بلغ سعر الريال السعودي 400 ريال، بيعا، وبين 390 و395 شراء.
