تداول نشطاء ومواقع إخبارية محلية، خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء تتحدث عن سيناريوهات جديدة للمشهد السياسي اليمني من بينها تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي مع إشراك مليشيا الحوثي الإيرانية فيه، وتغيير رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك.
تزامنت الأنباء، مع لقاءات يمنية سعودية جارية في العاصمة السعودية الرياض، للوقوف على انهيار الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل كبير، وخروج تظاهرات شعبية تنذر بثورة جياع في المحافظات المحررة.
مصدر رفيع المستوى مقرب من مركز صنع القرار اليمني، قال لنافذة اليمن في تصريح خاص، أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول تقليص عدد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وإشراك مليشيا الحوثي في المجلس، لا صحة له إطلاقا.
وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أنه لن يتم تقليص أعداد أعضاء المجلس الرئاسي الحاليين.. وعن إشراك مليشيا الحوثي في المجلس، أفاد المصدر بأن تلك الأنباء متواجدة فقط على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، ولم يتم حتى التطرق إلى ذلك الأمر.
وأشار المصدر إلى أن ما يحدث في العاصمة السعودية الرياض، هو لقاءات مكثفة للخروج من أزمة إنهيار العملة الوطنية في مناطق سيطرة الشرعية المعترف بها دوليا، واستقرار أسعار المواد الغذائية، وتحسين خدمة الكهرباء في العاصمة عدن.
ويوم الاربعاء الماضي، استدعى الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب ووزير المالية سالم بن بريك إلى العاصمة السعودية الرياض للتوقيع على اتفاقية الدعم السعودي للموازنة العامة للدولة، غداة انهيار قياسي للعملة الوطنية امام العملات الاجنبية.
ونقل الصحفي عبدالرحمن انيس عن مصدر رئاسي قوله ان التوقيع سيتم خلال الايام القليلة القادمة.
وكان رشاد العليمي قد تعهد في وقت سابق، بالتدخل العاجل لضمان استقرار العملة بدعم اقليمي ودولي، في خضم تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في مدن عدة خاضعة للحكومة تنديدا بتراجع سعر الصرف وتأكل القدرة الشرئية للمواطنين وتردي الخدمات.
