حذرت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، من التعامل مع مشروع وهمي تحت مسمى "مدينة الخليج العربي" في محافظة أبين جنوب اليمن.
وقالت الهيئة في بيان صحفي أن الأرض الخاصة بالمشروع ملكاً للدولة وأن التصرفات التي قام بها فرع هيئة الأراضي بمحافظة أبين بتشجيع من قبل محافظ المحافظة تعتبر باطلة يتحمل مسؤوليتها المتصرفون.
وحملت المتصرفون مسؤولية الإجراءات التي قاموا بها، نظراً لأن الموضوع قيد النظر أمام نيابة الأموال والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وناشدت هيئة الأراضي رجال الأعمال والشركات التجارية والمواطنين كافة بعدم الانجرار أو التعامل مع هذا المشروع غير القانوني والاستثمارات الوهمية في "مشروع مدينة الخليج العربي".
وأشارت إلى أنها غير مسؤولة عن أي تصرفات تتم بالأرض وتخلي مسؤوليتها من أي التزامات تجاه الآخرين، ولن تكون لها أي آثار قانونية، نظراً لأنها ملك للدولة وفقاً للبيان.
يأتي ذلك في سياق نهب أراضي الدولة في المحافظات التي تحت سيطرة الحكومة، لصالح جهات متسلطة بعيداً عن الإجراءات القانونية وفقاً لما يرصده المراقبون.
