كشفت مصادر اقتصادية عن قرب التوقيع والإعلان النهائي عن دعم السعودية للموازنة العامة للدولة بمليار دولار لتعويض الحكومة اليمنية عن جزء من صادرات النفط المتوقفة بسبب الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط.
وأوضح الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي بأن دعم الموازنة بمليار دولار سيسلم للحكومة اليمنية على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى أكثر من 250 مليون دولار.
واضاف أن الدعم المنتظر سيخصص لبنود في الموازنة العامة للدولة ومنها المرتبات والأجور والمشتقات النفطية المتعلقة بالكهرباء، كما سيستعمل في دعم فاتورة الإستيراد عن طريق المزادات.
وتابع: كالعادة، تشترط السعودية بعض الشروط التي تم تلبية بعضها والوعد بتنفيذ البعض الآخر من قبل الحكومة الشرعية وبنكها المركزي كالاصلاحات المؤسسية وتفعيل الأجهزة الرقابية وتوريد ايرادات الدولة للبنك المركزي.
واختتم منشوره على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك بـ: لا شك أن تبني الحكومة السعودية دعم الموازنة العامة للدولة سيساعد الحكومة اليمنية في الاستمرار بدفع المرتبات والمصاريف الحتمية واستمرار الخدمات مثل الكهرباء وسيسهم بشكل كبير في دعم البنك المركزي اليمني في تحقيق أهدافه وفقا لقانونه والتي أهمها تحقيق الاستقرار في الأسعار ومنها استقرار اسعار الصرف.
