أكد الحكومة اليمنية عدم وجود أي اتفاق مع ميليشيات الحوثي الانقلابية بشأن التصرف بكمية النفط المتواجدة في خزان صافر والتي يجري نقلها إلى سفينة بديلة.
وقال علي الصراري، مستشار رئيس الوزراء اليمني أن الكارثة التي كانت تهدد سواحل اليمن ومنطقة البحر الأحمر في طريقها للزوال والحل مع إعلان الأمم المتحدة بدء نقل أكثر من مليون برميل من خزان صافر المتهالك إلى السفين البديلة "يمن".
وأوضح أن الجميع سعداء بهذه التحرك الذي سيحمي المنطقة من كارثة بيئية وإنسانية خطيرة ستلحق خسائر كبيرة للدول المطلة على البحر الأحمر وإيضا للملاحة الدولية المارة عبر باب المندب وقناة السويس.
وقال: ليس هناك اتفاق مع الميليشيات الحوثية أو الأمم المتحدة، بشأن كيفية التعامل مع النفط المنقول من خزان صافر للسفينة البديلة. ولكن ستعمل الحكومة اليمنية من أجل أن يذهب هذا النفط إلى مجراه الطبيعي كونها المسؤول عنه. وأشار إلى أن هناك طرف دولي ممثل بالأمم المتحدة في قضية صافر، تم الاتفاق على أن يتم بحث مصير النفط في وقت لاحق.
وأشار الصراري إلى ان ميليشيات الحوثي الانقلابية، ليست شريكاً للشعب اليمني في امتلاك ثرواته، ونفط صافر ثروة يمنية يجب أن يعود عائدها إلى صالح اليمنيين وليس لصالح ميليشيا منفصلة عن الشعب وتغتصب السلطة والمؤسسات بالقوة المسلحة.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء اليمني: من المتوقع أن يطالب الحوثيين بالنفط أو بجزء منه، والأمم المتحدة ستذهب لمناقشة بعض الأفكار التي تتيح للميليشيات الاستحواذ على جزء من الكمية. لافتا إلى أن هناك خيارات أخرى مطروحة في حال بدأت النقاشات لتحديد مصير النفط، منها بيع الكمية لصرف مرتبات الموظفين، أو على أنشطة اقتصادية واجتماعية للمواطنين في المناطق التي عانت من تواجد الخزان منها.
